رفع الفائدة على الدولار الأمريكي من قبل الفيدرالي بمقدار 75 نقطة اساس

قام الفيدرالي الأمريكي بعملية رفع الفائدة على الدولار الأمريكي كما كان متوقعا بمقدار 75 نقطة أساس كاملة، ليبلغ معدل الفائدة الإجمالي نسبة 2.5%.

إلا أن هذه الزيادة في الفائدة لم تشفع لسعر صرف الدولار الأمريكي لكي يرتفع مقابل الشيكل، بسبب تحسن اسواق المال وفقا للنمط التقليدي.

حيث أنه كلما ارتفع اداء الأسهم الأمريكية اقبل المستثمرون المؤسساتيون الاسرائيليون على الشيكل للتحوط لمراكزهم.

وقد ارتفع اداء الأسواق الأمريكية في الأيام الأخيرة بعد اداء نصف سنوي هزيل، وهو الارتفاع الذي جاء لسببين اثنين:

أولا. تحسن اداء الشركات المدرجة في السوق المالي:

تمثل الأول في ارتفاع ايرادات بعض الشركات الأمريكية، رغم التشكيك في هذه الارتفاعات وأنها جاءت جيدة بسبب مقارنتها بتوقعات مسبقة منخفضة، إلى جانب الحديث عن أنها ارتفاعات مؤقتة بسبب التوقعات القاتمة للمستقبل من قبل مدراء هذه الشركات.

وقد تسبب تحسن اداء الأسواق الأمريكية في تحسن سعر صرف الشيكل بسبب قيام المستثمرين المؤسساتيين بالإقبال على الشيكل للتحوط لمراكزهم أثناء ارتفاع اسواق المال الأمريكية.

الآخر. توقعات ايقاف الفيدرالي لعملية رفع الفائدة على الدولار الأمريكي في وقت مبكرة من العام المقبل:

أما السبب الآخر في تحسن المؤشرات المالية مثل ارتفاع مؤشر ستاندرد أند بورز من أدنى مستوى له في منتصف الشهر الماضي، فقد تمثل بدعم جزئي من التوقعات بأن بنك الفيدرالي سيوقف زياداته الشديدة في أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل مع انخفاض معدل التضخم.

وهو الأمر الذي شككت فيه شركة بلاك روك أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، حينما قال:

“نحذر المستثمرين من أن المزيد من التقلبات في الاسواق المالية تنتظرهم”.

كما قالت أيضا:

“نقلل من توقعات تحسن اداء الأسهم في ظل توقعاتها لأن يبقى معدل التضخم ثابتا”.

بينما قال ستيف شيافاروني ، كبير مديري المحفظة في Federated Hermes:

“أرى أن يبقى الفيدرالي متشددا في سياسته لفترة أطول مما كان متوقعا”.

كما قال أيضا:

“إن ما تشهده الأسواق هو صعود لسوق هابطة في القريب”.

وفي النتيجة؛

فإن ما يقرب من ثلثي المستثمرين والمراقبين قالوا إنهم يرون أن سعر الفائدة سيقف عند 3.5% أو اقل بحلول شهر آذا من عام 2023.

أما عن سعر صرف الدولار الأمريكي، فإن الأسواق ستقوم بإعادة دراسة مزدوجة لأمرين هما:

– تقرير الفيدرالي من جانب الذي ستصدر كل تفاصيله تباعا بعد القرار.

– البيانات الاقتصادية التي ستصدر ابتداء من يوم الخميس من جانب آخر.

حيث ستصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني غدا الخميس.

والتي تشير التوقعات إلى أنها ستكون ضمن النطاق الإيجابي بعد تسجيله -1.6% عن الربع الأول.

إلا أن هذا المؤشر لن يكون الحكم الوحيد على صحة الاقتصاد الأمريكي، وتحديدا صحة الأسواق المالية التي يرى المحللون أنها ستواجه هبوطا بسبب بيانات التضخم التي ستصدر في الثلث الأول من الشهر القادم.

حيث كتب المحللون الاستراتيجيون في شركة بلاك روك:

“قد تفاجئ بيانات التضخم المرتفعة الأسواق، وتتسبب في قيام الأسواق بتسعير مسار سعر أعلى بسرعة مرة أخرى”.

لتكون النتيجة هبوطا آخر في سوق الأسهم وفقا لما جاء في تحليلات محللي هذه الشركة وفقا لوكالة رويترز.

بينما أقرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الأحد بخطر حدوث ركود لكنها قالت إنه ليس حتميا.

وستبقى الأسواق في حالة من التخبط الشديدة حتى يتم إقرار البيانات الاقتصادية التي ستشير إلى تحسن أو سوء الأسواق المالية.

حيث قال مسح لمديري الصناديق من BoFA Global Research الأسبوع الماضي:

“إن توقعات للنمو العالمي والأرباح عند أدنى مستوياتها على الإطلاق ومستويات السيولة عند أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن وهما مؤشران متضاربان للحكم على الأسواق منذ الآن”.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً