اقتراح خطة اقتصادية شاملة لدى الكيان الصهيوني فهل ستؤثر على سعر صرف الشيكل

رويترز: اقترحت وزارة المالية الإسرائيلية تغييرات هيكلية شاملة في الاقتصاد لأهداف مختلفة، فهل ستؤثر على سعر صرف الشيكل، والذي يؤثر ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي سلبا على صادرات الكيان الصهيوني من جانب، ويؤثر سلبا على تعاملات الفلسطينيين وثرواتهم نظرا لاستخدامهم الشيكل في تعاملاتهم اليومية الرسمية.


اقترحت وزارة المالية الاسرائيلية خطة هيكلة شاملة للاقتصاد تهدف إلى:

  • تعزيز مشاركة القوى العاملة.

  • زيادة الاستثمار في البنية التحتية.

  • تحسين نمو القطاع الخاص.

  • خفض تكاليف المعيشة المرتفعة.

حيث تشمل هذه الخطة التي تم تسليمها إلى رئيس الوزراء نفتالي مدة 14 شهر، ويتوقع المحللون الموافقة عليها في نوفمبر القادم.

  • وقد تعهد وزير المالية أفيغدور ليبرمان منذ توليه منصبه، بالعديد من الأمور أهمها:

  • خفض السياسات والإجراءات الروتينية بالنسبة للشركات وتعزيز المنافسة للمساعدة في خفض الأسعار.

  • توسيع التدريب المهني لزيادة معدل التوظيف وإنتاجية العمل

  • تحديد أهداف التوظيف للمجموعات السكانية ذات المشاركة العمالية المنخفضة مثل الرجال المتدينين.

  • تقليص الإعانات الحكومية السخية والتي يرفضها العديد من الإسرائيليين الآخرين باعتبارها ضغطًا على الميزانية يعوق الاقتصاد.

  • تسهيل الواردات من خلال اعتماد معايير دولية.

كما اقترحت الوزارة اقتراحا مفاده أن المنتج الذي يتوافق مع اللوائح الأوروبية ويتم تسويقه في أوروبا يمكن بيعه في إسرائيل.

بينما سيتم تعزيز الواردات الموازية؛ حيث سيكون هناك أكثر من مستورد رسمي واحد لمعظم المنتجات لزيادة المنافسة وخفض أسعار المستهلك.

تهدف وزارة ليبرمان أيضًا إلى إزالة الحواجز أمام المنافسة المصرفية، وتحويل المساحات المكتبية إلى مساكن سكنية وتسهيل تصدير الحشيش الطبي على الشركات المحلية.

ماذا عن الصناعة التكنولوجية في خطة الوزارة؟

اقترحت الوزارة زيادة إنتاجيتها مع تشجيع عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز قدرات شركات التكنولوجيا الفائقة لتوسيع قواعدها في إسرائيل.

كما سيتم تخفيف اللوائح غير العادية والمفرطة، وإنشاء هيئة تنظيمية واحدة لتوحيد الهيئات التنظيمية المتعددة.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك حوالي 190 ألف شركة في إسرائيل تتطلب تراخيص وشروطها سبعة منظمين لا يعملون معًا ويفحصون التكاليف.

ما الذي يمكن أن تؤثر به هذه الخطة على سعر صرف الشيكل في المستقبل القريب؟

هذه الخطة في النتيجة تسعى إلى تشجيع الصادرات وتعزيز الواردات، وهو ما يستدعي العمل على تخفيض قيمة الشيكل أمام الدولار.

حيث سيكون هذا مطلبا رئيسيا للعمل على تخفيض قيمة الواردات وتحديدا المواد الخام التي تدخل في الصادرات الصناعية والتكنولوجية للخارج.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً