مشاكل سلاسل التوريد العالمية ستبقى قائمة حتى هذا الموعد وارتفاع اسعار قادم

المصدر: businesshala. يبدو أن مشاكل سلاسل التوريد العالمية -والتي كانت مؤقتة- تتجه إلى البقاء حتى العام المقبل؛ حيث يؤدي ارتفاع أحجام المصابين بمتغير الدلتا إلى زيادة إنتاج المصانع في آسيا في ظل تعطل الشحن بشكل متقطع ومتزايد، وهو ما سيتسبب في مزيد من الصدمات للاقتصاد العالمي.

حيث يضطر المصنعون الذين يعانون من نقص المكونات الرئيسية وارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة إلى تقديم عطاءات للحصول على مساحة على متن سفن الشحن.

الأمر الذي سيدفع أسعار الشحن إلى مستويات قياسية وبالتالي نقل أعباء الأسعار إلى بعض المصدرين ثم إلى المستهلك في النهاية.

حيث قال “كريستوفر تسي” الرئيس التنفيذي لشركة Musical Electronics Ltd. Cubes ومقرها هونج كونج:

“لا يمكننا الحصول على مكونات كافية، ولا يمكننا الحصول على حاويات، فقد ارتفعت التكلفة بشكل كبير”.

كما قال “تسي” أيضا:

“ارتفاع تكلفة قطعة بسيطة في أحد ألعاب الأطفال بنسبة 50%، أدى إلى رفع تكاليف الإنتاج بنحو 7٪. “

أما عن الأسباب التي تدفع إلى توقع استمرار مشكلة سلاسل التوريد العالمية إلى العام الثاني، فيعود إلى سلوك الصين وتعاملها مع ملف متغير الدلتا.

حيث تنتهج الصين سياسة إغلاق الأماكن التي تحتوي على عدد قليل من الحالات التي تظهر للحد من انتشار الفايروس مجددا.

ويمكننا الاستدلال على هذه السياسة الصينية في التعامل مع الملف الصحي لديها من خلال:

  • إغلاقها ثالث أكثر موانئ الحاويات ازدحاما في العالم لمدة اسبوعين بعد العثور على عامل مصاب بالمتغير الجديد.

  • تعطيل العبارات في وقت سابق بعد اكتشاف بعض الحالات المصابة في شنتشن.

وقد قال “هسيه هاي تشوان” رئيس شركة Evergreen Marine Corp في تايوان في 20 أغسطس:

“قد يستمر ازدحام الموانئ ونقص قدرة شحن الحاويات حتى الربع الرابع أو حتى منتصف عام 2022”.

وأضاف قائلا:

“إذا لم تتم السيطرة على الوباء بشكل فعال ، فقد يكون ازدحام الموانئ حالة طبيعية جديدة.”

ووفقًا لمؤشر Drury World Container Index، فإن تكلفة شحن حاوية من آسيا إلى أوروبا أصبحت أعلى بنحو 10 أضعاف مما كانت عليه في مايو 2020.

فيما تجاوزت تكلفة شحن حاوية من شنغهاي إلى لوس أنجلوس ست مرات في الوقت الحالي مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

بينما قال مسؤولون في بنك HSBC في مذكرة سابقة لهم:

“أصبحت سلسلة التوريد العالمية على هذه الصورة “هشة للغاية” لدرجة أن حادثة واحدة صغيرة يمكن أن تزيد من تأثيرها بسهولة”.

بينما قال “تشوا هاك بين” كبير الاقتصاديين في Maybank Kim Eng Research Pte:

“إن ارتفاع رسوم الشحن وأسعار أشباه الموصلات يمكن أن يساهم في التضخم”.

حيث أكدت الكثير من المصانع والشركات على نيتهم رفع الأسعار بسبب زيادة التكاليف بشكل أكبر مما كان متوقعا.

فيما تقوم بعض الشركات وتحديدا المختصة بالمواد الغذائية بتخزين المكونات المهمة للاستخدام لمدة عام واحد كإجراء احترازي.

بينما تقوم بعض الدول بأمر أصحاب المصانع بالسامح للعمال بالنوم في المصانع لمواصلة الإنتاج والتصدير، وهو ما جرى في فيتنام، وما قد نجده قريبا في اليابان.

هذه المشكلة العظيمة ستمثل معضلة اقتصادية هامة لدى منطقة اليورو، خاصة في ظل سعي بريطانيا نحو تحسين اقتصادها.

إلى جانب النمو الاقتصادي الألماني المشكوك فيه، خاصة مع انخفاض مؤشر ثقة الأعمال لديها والصادر عن معهد IFO.

أما عن المشكلة الأخرى والتي يجب أن يتم إدراكها بشكل كبير، فتتمثل في أن إنتاج الكثير من المناطق الآسيوية يعتمد على شبكة من المنتجين الصغار ومتوسطي الحجم.

ماذا تعني هذه المشكلة؟

هذه المشكلة تعني أن المنتجين الصغار ومتوسطي الحجم بحاجة إلى شحنات دائمة ومستمرة من المواد المستخدمة في علمية إنتاجهم، وهو ما سيمثل مشكلة في الإنتاج العام في ظل هذا التعطيل.

وإذا افترضنا أن تغيير خطوط الشحن من البحري إلى الجوي سيكون حلا، فإن هذا الحل سيمثل مشكلة أخرى.

حيث أنه وعلى الرغم من الوقت المستغرق القصير في البحر الجوي مقارنة بالبحري، إلا أن التكلفة سترتفع بشكل لا تستطيعه جميع الشركات.

وتسارع الدول الكبرى بشكل خاص في التعامل مع هذه المعضلة، وذلك للتحكم بمستويات التضخم وتجنيب الاقتصاد ويلات أكبر في المستقبل.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً