شركة إيفرجراند تبيع بعض أصولها للحكومة، فماذا يحدث في الأزمة العقارية الصينية

أعلنت شركة إيفرجراند الصينية للتطوير العقاري عن أنها ستبيع حصة بقيمة 1.5 مليار دولار في بنك Shengjing إلى شركة إدارة أصول مملوكة للدولة لسداد بعض ديونها المستحقة خلال الفترات القريبة القادمة وفقا لما جاء على صفحات CNBC.

حيث تكافح الشركة العقارية العملاقة، التي تعاني من ثقل ديون تزيد على 300 مليار دولار، لجمع الأموال في الوقت الذي تواجه فيه موعدًا نهائيًا لدفع فوائد السندات بقيمة 47.5 مليون دولار يوم الأربعاء.

كما يدين عملاق العقارات المحاصر بمدفوعات للبنوك والموردين في فترات ممتدة قادمة.

حيث قالت شركة إيفرجراند الصينية :

“لقد أبرمنا اتفاقية لبيع 1.75 مليار سهم تمتلكها في بنك Shengjing إلى Shenyang Shengjing Finance Investment، وتبلغ هذه الأسهم 19.93٪ من رأس المال المصدر للبنك.”

كما كانت Evergrande قد تخلصت بالفعل في وقت سابق من أسهم بقيمة مليار يوان في بنك Shengjing.

وقد قالت شركة Evergrande أن مشاكل السيولة لديها أثرت سلبًا على بنك Shengjing بطريقة مادية.

كما تبذل الشركة جهودا مستمرة لتخفيف أزمة السيولة، من خلال بيع حصصها في أصول أخرى.

بينما باعت وحدات عقارية للموردين والمقاولين لتعويض بعض مدفوعاتها المستحقة.

حيث بلغت الديون المستحقة بقيمة 3.8 مليار دولار اعتبارًا من 27 أغسطس، وفقًا لآخر بيان مالي لشركة Evergrande.

وقد ظهرت متاعب Evergrande على السطح بعد أن حذرت مرتين في سبتمبر من أنها قد تتخلف عن سداد ديونها.

حيث فوتت الشركة العقارية الأكثر مديونية في العالم بالفعل دفعة قسيمة رئيسية واحدة بقيمة 83.5 مليون دولار الأسبوع الماضي.

وذلك عن سندات خارجية في مارس 2022 ، بقيمة 2 مليار دولار لمدة 5 سنوات.

وقد التزمت Evergrande الصمت بشأن الدفعة المستحقة الأسبوع الماضي، مع عدم الإعلان حتى الآن.

هل يعني ذلك أن الشركة قد أفلست؟!

لن تتخلف الشركة تقنيًا ما لم تفشل في سداد تلك الدفعة في غضون 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق.

حيث تراقب الأسواق عن كثب لمعرفة ما إذا كانت الشركة ستلبي مدفوعات الفائدة التالية البالغة 47.5 مليون دولار المستحقة يوم الأربعاء لسندات بقيمة مليار دولار تستحق في مارس 2024.

وقد تحدث بعض مديري الصناديق الاستثمارية عن أن هذه الأوقات الصعبة هي الأفضل للاستثمار في الأسهم الصينية.

حيث رفعت هذه الأزمة العوائد المطلوبة للاستثمار في هذه السندات لمدة 7 سنوات إلى 90% بدلا من 14% في بداية هذا العام.

أما عن التواريخ الأخرى للاستحقاق فستكون في الشهور الثلاثة المتبقية من هذا العام.

حيث يقول المحللون:

“إن الشركة قد تعطي الأولوية للمستثمرين المحليين، الذين هم الحائزون الرئيسيون للسندات الداخلية – على المستثمرين الأجانب ، الذين يمتلكون في الغالب ديون خارجية”.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً