بنك اسرائيل المركزي يواصل تدخله لاحتواء سعر صرف الشيكل أمام الدولار في السوق

رويترز: قال بنك إسرائيل المركزي يوم أمس الأحد أنه اشترى 1.64 مليار دولار من العملات الأجنبية في شهر آب للمساعدة في رفع احتياطياته من النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي مرتفع ليبلغ 205.91 مليار دولار، بهدف السيطرة واحتواء سعر صرف الشيكل أمام الدولار .

حيث قال البنك المركزي:

“إن الاحتياطيات والتي تمثل 47٪ من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل قد نمت 4.22 مليار دولار الشهر الماضي.”

وهذا ما يمثل استمرارا في سياسة البنك المركزي الاسرائيلي التي أعلن عنها في الشهر الأول من العام الحالي عندما وصل الشيكل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 1996 عند 3.11 للدولار.

حيث أعلن المركزي آنذاك بأنه سيشتري 30 مليار دولار من العملات الأجنبية في 2021 ارتفاعا من 21 مليار دولار العام الماضي.

وقد اشترى المركزي حتى الآن نحو 27.3 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021.

كما قال “أمير يارون” محافظ بنك إسرائيل:

“إن البنك المركزي سيواصل التدخل عند الضرورة لاحتواء سعر صرف الشيكل أمام الدولار ، حتى بعد انتهاء البرنامج.”

وهذا تصريح متناغم مع ما تم التصريح به في شهر فبراير حينما تم الحديث عن تجاوز الثلاثين مليار إن لزم الأمر.

وقد تراجع الشيكل منذ يناير إلى 3.30 للدولار بحلول 20 يوليو بمساعدة التدخلات.

ولكنه عاد للارتفاع منذ ذلك الحين إلى المستوى الحالي عند 3.20، حيث برر صانعو السياسة هذه القوة بالأسباب التالية:

  • الضعف العالمي للدولار.

  • تدفقات الاستثمار الأجنبي القوية إلى حكومة الكيان الصهيوني.

  • الفائض الواسع في الحساب الجاري.

  • التفاؤل بأن طرح لقاح كورونا السريع سيؤدي بسرعة إلى انتعاش اقتصادي.

كما وصرح البنك المركزي بشرائه 3.3 مليار شيكل من السندات الحكومية الشهر الماضي ليصل إجماليها إلى 75 مليار شيكل منذ مارس 2020.

فيما استقر رصيد مشترياتها من سندات الشركات عند 3.5 مليار شيكل.

ومن المقرر أن ينتهي برنامج شراء السندات الحكومية في وقت لاحق من هذا العام.

علما أن القائمين على المركزي الاسرائيلي صرحوه بأن البنك سيشتري في نهاية المطاف ما قيمته 85 مليار شيكل فقط.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية