ضربة إلى العملات المشفرة والبيتكوين : هذه الدولة ستسجن من يمتلك العملات المشفرة

في خطوة خطيرة جديدة ستعتبر ضربة إلى العملات المشفرة ، قال مسؤول حكومي كبير لرويترز إن الهند ستقترح قانونًا يحظر العملات المشفرة، أو تغريم أي شخص يتداول في البلاد أو حتى يمتلك مثل هذه الأصول الرقمية، في ضربة محتملة لملايين المستثمرين الذين يتراكمون في فئة الأصول الساخنة.

حيث قال المسؤول، الذي لديه معرفة مباشرة بهذا المشروع:

“إن مشروع القانون، وهو أحد أكثر السياسات صرامة في العالم ضد العملات المشفرة”.

وأضاف قائلا:

“سوف يجرم القانون حيازة الأصول المشفرة وإصدارها وتعدينها وتداولها ونقلها.”

ويتماشى هذا الإجراء مع أجندة الحكومة التي دعت إلى حظر العملات الافتراضية الخاصة أثناء بناء إطار عمل لعملة رقمية رسمية.

وقد قال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لطمأنة من يمتلك العملات المشفرة:

“إن مشروع القانون سيمنح حاملي العملات المشفرة ما يصل إلى ستة أشهر لتصفية حيازاتهم، وبعد ذلك سيتم فرض عقوبات.”

كما يثق المسؤولون بتحويل مشروع القانون إلى قانون بسبب ما تتمتع به حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأغلبية مريحة في البرلمان.

وإذا أصبح الحظر قانونًا ، فستكون الهند أول اقتصاد رئيسي يجعل الاحتفاظ بالعملات المشفرة غير قانوني.

حيث أن الصين التي حظرت التعدين والتجارة، فإنها لا تعاقب على الحيازة.

وقد ارسلت وكالة CNBC استفسارا إلى وزارة المالية الهندية، إلا أنها لم ترد عليه حتى الوقت الحالي.

وقد سجلت عملة البيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم ، مستوى قياسيًا قياسيًا بلغ 60 ألف دولار يوم السبت، وتضاعفت قيمتها تقريبًا هذا العام.

وعلى الرغم من تلك التهديدات إلا أن حجم المعاملات في الهند يتضخم ويملك 8 ملايين مستثمر الآن 1.4 مليار دولار في العملات المشفرة.

حيث قال Sumnesh Salodkar وهو مستثمر في مجال العملات الرقمية:

“الأموال تتضاعف بسرعة كل شهر ولا تريد أن تقف على الهامش”.

وأضاف:

“على الرغم من أن الناس يشعرون بالذعر بسبب الحظر المحتمل، إلا أن الجشع هو الدافع وراء هذه الخيارات.”

كما قال Gaurav Dahake أحد المطلعين على العملات المشفرة:

“إن عمليات تسجيل المستخدمين وتدفقات الأموال زادت بمقدار 30 ضعفًا عن العام الماضي”.

كما وصف كبار المسؤولين الهنود العملة المشفرة بأنها “مخطط بونزي” كدليل على أنها عملات احتيالية.

يُذكر أن هناك لجنة حكومية هندية تم تشكيلها عام 2019 وطالبت بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لكل من يقوم بالتعيدن أو الاحتفاظ بالعملات المشفرة.

كما أعرب البنك المركزي الهندي من قلقه من تأثير العملات الشمفرة على الاستقرار المالي، على الرغم من إلغاء المحكمة العليا أمر كان قد أصدره البنك المركزي عام 2018 يقضي بمنع البنوك من التعامل في العملات المشفرة.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً