حجم عمليات غسل الأموال عبر العملات الرقمية : هل هي كبيرة حقا

لقد باتت العملة المشفرة أحد الوسائل المفضلة في عالم الجريمة عبر الانترنت وفقا للكثير من العناوين، إلا أن هناك مبالغة في هذا الاتهام، خاصة وأن المجرمين غالبا ما يصطدمون بمشكلة عملية تحويل المال الافتراضي إلى اموال حقيقية، وهنا سنحاول التعرف على حجم عمليات غسل الأموال عبر العملات الرقمية وفقا لبعض آراء الخبراء التي عرضتهم الفاينانشال تايمز.

أهم خصائص العملات الرقمية التي يفضها المجرمون:

هناك من يجد في العملات الرقمية وسيلة مميزة ومناسبة لإتمام عمليات غسل الأموال، خاصة وأنها تمتلك مزايا عدم المركزية.

حيث تتزايد رغبة المجرمين بالعملات المشفرة نظرا لأنها لا تحتاج إلى الكشف عن هوية الشخص المستخدم.

ويمكننا ملاحظة هذا التفضيل من خلال طلب هذه العملات كفدية من قبل المجرمين الذين قاموا بالعديد من أعمال القرصنة الالكترونية.

حيث أنه وفي عام 2020، تم دفع ما لا يقل عن 350 مليون دولار من فدية التشفير لعصابات القراصنة.

مثل DarkSide، وهي المجموعة التي أغلقت خط أنابيب Colonial في وقت سابق من هذا الشهر.

أهم المشاكل التي تصادف المجرمين في التعامل مع العملات الرقمية:

حينما نريد الحديث عن أبرز مشاكل العملات الرقمية بالنسبة للمجرمين، فإن ذلك يتعلق بقدرتهم على تحويل العملات الافتراضية إلى عملات حقيقية.

وهناك كثير من الطرق والمواقع الناطقة بمختلف اللغات لتساعد المجرمين في الاستفادة من العملات المشفرة، بما في ذلك:

  • استبدال البيتكوين بقسائم الهدايا.

  • استخدام بطاقات الخصم المدفوعة مسبقا وغيرها من الوسائل التي وصلت إلى تطبيقات الأغاني المشهورة.

ولكن هناك من يجد بأن تسجيل كل معاملة في عملة مشفرة على blockchain غير قابل للتغيير، سيترك أثرًا مرئيًا لأي شخص لديه المعرفة التقنية.

ما المقصود بشركات الطب الشرعي المشفرة؟

ظهرت العديد من شركات الطب الشرعي المشفرة لمساعدة تطبيق القانون على تعقب الجماعات الإجرامية من خلال تحليل المكان الذي تتدفق إليه العملات.

وتشمل هذه الشركات:

  • شركة Chainalysis المتواجدة نيويورك، زالتي جمعت 100 مليون دولار بأكثر من 2 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام.

  • كما تتواجد شركة Elliptic ومقرها لندن، والتي تفتخر بأن Wells Fargo بين مستثمريها، وشركات أخرى مدعومة من الحكومة الأمريكية.

حجم عمليات غسل الأموال عبر العملات الرقمية !!

سنحاول أن نكون حيادين في الإجابة على مسألة حجم عمليات غسل الأموال عبر العملات المشفرة؛ وذلك للعديد من الأسباب، وأهمها:

  • حجم عمليات غسل الأموال عبر الطرق التقليدية يعبر عن رقم هائل لا يمكن أن يقارن بعملة رقمية مشفرة حديثة.

  • نقص المعلومات والمعرفة التامة والعالمية عن العمليات المشبوهة التي تمت عبر العملات الرقمية.

  • عدم وجود قوانين منظمة تضبط عمليات استخدام العملات الرقمية بما يقيد استخداماتها.

وهناك الكثير من الأسباب الأخرى، التي سنتيح لكم اقتراحها، ولكن الشق الآخر من السؤال هو المعلومات التي نمتلكها حتى الآن.

حيث أنه وفي عام 2020، تلقت كيانات غير مشروعة حوالي 5 مليارات دولار من الأموال، وأرسلتها إلى كيانات أخرى.

وهذا يعني أن العمليات المشروعة التي تمت وفق هذا العملة مثلّت أقل من 1% من إجمالي تدفقات العملات المشفرة.

أي أن هناك تطور في ضبط أداء العملات، وذلك مقارنة بما كان يجري بين عامي 2011 و 2019 والتي أشارت مؤسسة Elliptic بأن البورصات الرئيسية ساعدت آنذاك على صرف 60-80% من معاملات البيتكوين من جهات فاعلة سيئة معروفة.

إلا أن الحديث عاد بقوة عن العملات المشفرة وخاصة لأنها لا تحتاج إلى قاعدة اعرف عميلك التي تحد من قدرتهم خاصة في ظل القوانين الناظمة لمكافحة غسل الأموال.

لكن مايكل فيليبس، كبير مسؤولي المطالبات في مجموعة Resilience للتأمين الإلكتروني، قال:

“إن مثل هذه التبادلات تميل إلى أن يكون لديها سيولة أقل، مما يجعل من الصعب على المجرمين تحويل العملات المشفرة إلى العملات الورقية”.

كما قال توم كيليرمان، رئيس استراتيجية الأمن السيبراني لـ VMware وعضو المجلس الاستشاري للتحقيقات السيبرانية في الخدمة السرية الأمريكية:

“إن السلطات بحاجة إلى تحديث المصادرة وتجميد الأصول حتى يسهل على أجهزة إنفاذ القانون مصادرة العملات المشفرة من البورصات.”

إن العرض السابق يدفعنا إلى الوصول إلى نتيجة رئيسية مفادها:

“العملات الرقمية المشفرة غير المركزية عملة معرضة ومرغوبة للاستخدام من قبل المجرمين، ولكن البيانات عن هذه العمليات لا زالت ضئيلة، وأن هناك ضرورة لتنظيم هذه العملة في القريب العاجل جدا خاصة مع زيادة قوة الانترنت المظلم”.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً