لماذا تم وضع الأردن في القائمة الرمادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قامت مجموعة العمل المالي (FATF) بوضع الأردن ضمن القائمة الرمادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، إلى جانب كل من تركيا ومالي، وفيما يلي سنوضح معنى هذه القائمة، ولماذا يتم وضع الدول على هذه القائمة، وما هو رد الأردن لمعالجة هذا الأمر.

ما هي مجموعة العمل المالي FATF؟

هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة باريس، تأسست عام 1989م، وتهدف إلى محاربة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بشكل رئيسي.

وتعمل (FATF) على متابعة مدى التزام الدول بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوفير الآليات المناسبة لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في التعامل مع قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن وجدت.

كما وتقوم على تصنيف الدول إلى قوائم، وذلك اعتمادا على مدى التزامها بالمعايير الدولية في تعاملاتها المالية للحد ومكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

حيث صدرت القائمة السوداء عام 2000، وتخص البلدان غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال والتمويل الارهاب (NCCTS).

بينما تشير القائمة الرمادية إلى الدول والمناطق الخاضعة للرصد المتزايد، وفيما يلي تفاصيل أكثر عن هذه القائمة.

ماذا تعني القائمة الرمادية فيما يتعلق بغسل الاموال وتمويل الإرهاب؟

إن وضع جهة ما في القائمة الرمادية يعني:

“أن الدولة تلتزم بإيجاد حل سريع لأوجه القصور الاستراتيجية المحددة في قضية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها وتخضع لمراقبة متزايدة”.

حيث تستمر فرق العمل المعنية والمنبثقة عن الجهات الرقابية، في تقديم التقارير عن مدى التقدم المحرز في معالجة أوجه القصور الاستراتيجية.

كما وتجدر الإشارة، إلى أن وضع مجموعة العمل المالي لدولة ما ضمن القائمة الرمادية، لا يعني تطبيق إجراء العناية الواجبة المعززة في التعامل مع هذه الدولة.

ولكنها تشجع أعضائها وجميع السلطات القضائية على أخذ المعلومات الواردة عنها في الاعتبار في تحليل المخاطر الخاصة بها.

ماذا حدث مع مجموعة العمل المالي خلال الجائحة؟

اتسمت مجموعة العمل المالي ببعض المرونة في التعامل مع المدرجين في هذه القائمة خلال جائحة كورونا.

وتحديدا فيما يتعلق بالمواعيد النهائية للإبلاغ عن التقدم المحرز على اساس طوعي.

وهناك الكثير من الدول الموضوعة ضمن القائمة الرمادية، والتي قامت بالإبلاغ عن التقدم المحرز من قبلها إزاء مكافحة غسل الأموال، وهذه الدول هي:

ألبانيا، باربادوس، بوتسوانا، كمبوديا، جزر كايمان، جامايكا، مالطا، موريشيوس، المغرب، ميانمار، نيكاراغوا، باكستان، بنما، الفلبين، السنغال، أوغندا، وزيمبابوي.

بينما اختارت كل من بوركينا فاسو وهايتي وجنوب السودان، تأجيل تقديم التقارير الخاصة بهذه الأمور.

فيما قامت مجموعة العمل المالي بوضع كلٍّ من الأردن ومالي وتركيا في هذه القائمة الرمادية.

لماذا تم وضع الأردن في القائمة الرمادية؟

قال خالد أبوحسان، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب الأردني، معلقا على وضع الأردن في هذه القائمة:

“إن الأردن في القوائم الرمادية، على خلفية إخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، جاءت نتيجة التأخر في إنجاز بعض التشريعات المطلوبة والمتعلقة بهذه الجزئية.”.

بينما قالت سامية أبو شريف رئيسة وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في الأردن:

“الأردن كان في المنطقة الرمادية، ولم يسعف الوقت البرلمان الاردني لإنجاز التشريعات المطلوبة عند إعادة التصنيف، لذلك تم إبقاء الأردن في المنطقة الرمادية مرة أخرى.”

رد الأردن على وضعه في القائمة الرمادية:

تعهدت المملكة في اكتوبر الحالي، بالعمل مع مجموعة العمل المالي لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حيث أكدت مجموعة العمل المالي من خلال موقعها الرسمي، على أن الاردن قد أحرز تقدمًا في عدد من الإجراءات الموصى بها لتحسين نظامه، منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل في نوفمبر 2019، بما في ذلك الانتهاء من تقييم المخاطر الوطنية.

كما أكدت المجموعة على أن الاردن سيعمل على تنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي من خلال ما يلي:

  • استكمال ونشر تقييمات مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمنظمات غير الربحية والأشخاص الاعتباريين والأصول الافتراضية.

  • تحسين الإشراف القائم على المخاطر وتطبيق عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة لعدم الامتثال.

  • إجراء برامج تدريبية وتوعوية للمهنيين والمهن غير المالية المحددة بشأن التزاماتهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  • الاحتفاظ بمعلومات شاملة ومحدثة عن الملكية النفعية والأساسية المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية.

  • متابعة التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بغسيل الأموال، بما في ذلك من خلال التحقيقات المالية الموازية، للجرائم الأصلية.

  •  إنشاء التزام قانوني بمصادرة الأدوات المستخدمة أو المزمع استخدامها في جرائم غسل الأموال.

  • وضع وتنفيذ إطار قانوني ومؤسسي للعقوبات المالية المستهدفة.

  • تطوير وتنفيذ نهج قائم على المخاطر للإشراف على قطاع المنظمات غير الربحية لمنع إساءة الاستخدام لأغراض تمويل الإرهاب.


مصادر لهذه المقالة:

  • Jurisdictions under Increased Monitoring – October 2021، موقع FATF-gafi

  • ما تأثير إدراج الاردن بالقوائم الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الاقتصاد الأردني، موقع sputniknews

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً