فضيحة ترامب قبل يومين من مناظرته مع بايدن

أشارت تقارير صادرة عن صحيفة التايمز إلى فضيحة ترامب قبل يومين من مناظرته مع بايدن ؛ حيث تتعلق الفضيحة بالتهرب الضريبي.

حيث أشارت الصحيفة إلى قيام ترامب قام بدفع 750 دولار فقط عن كل من 2016 و 2017، في حين أنه لم يدفع شيئا على الإطلاق لعشرة أو 15 سنة ماضية، وذلك بحجة خسائر شركاته على مدى العقدين الماضيين.

وأكدت الصحيفة أن ترامب مسؤول شخصيا عن ديون معظمها سيستحق في السنوات الأربع القادمة بقيمة 420 مليون دولار.

ويستند تقرير الصحيفة إلى مجموعة كاملة من الإقرارات الضريبية الأخيرة التي جمعها الرئيس حتى الآن

كما صرحت التايمز بأن هذه هي القصة الأولى من مجموعة قصص ستقوم بنشرها في الأسابيع القادمة.

يُذكر أن المراسلين اللذان كتبا هذه القصة كانا قد فازا بجائزة بوليتزر لعام 2019 عن تحقيق في الشؤون المالية لترامب بناءً على سجلات ضريبية سابقة.

ومن جانبه فقد وصف ترامب القصة بأنها “أخبار كاذبة” في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عقد بعد وقت قصير من نشر القصة.

فيما لم تقدم حملة ترامب أي تعليق، في الوقت الذي أحال فيه البيت الأبيض قناة CNBC  التي قامت بنشر هذه القصة إلى المحاماة.

وقد صرح محامي منظمة ترامب آلان جارتن  في تصريح لصحيفة التايمز قائلا:

“إن معظم ، إن لم يكن كل ، الحقائق التي أوردتها الصحيفة تبدو غير دقيقة”

وأضاف جارتن:

“على مدى العقد الماضي ، دفع الرئيس ترامب عشرات الملايين من الدولارات كضرائب شخصية للحكومة الفيدرالية”.

يُذكر أن ترامب خالف كل العادات السابقة التي اتبعها المرشحون الأمريكيون منذ السبعينيات؛ وذلك برفضه الإفراج عن إقراراته الضريبية.

وحينما كان يُسأل عن هذا الأمر كان يقدم تفسيرات متغيرة لرفضه القيام بذلك.

ووفقا لسجلات الصحيفة فإنها توضح بالتفصيل الممارسات المشكوك فيها ، بما في ذلك استرداد ضريبة بقيمة 72.9 مليون دولار تحت المراجعة من قبل دائرة الإيرادات الداخلية.

وأضافت الصحيفة أنه وخلال أول عامين من توليه منصبه ، حصل ترامب على 73 مليون دولار من مصادر أجنبية.

كان أهم هذه المصادر: اسكتلندا وأيرلندا، الفلبين، الهند تركيا.

أما عن حملة الجمهوريين فلم تقدم تعليقا على فضيحة ترامب قبل يومين من مناظرته مع بايدن مرشحها الرئيسي.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية