فضيحة تسريب بيانات تهز العالم : أوراق باندورا تفضح شخصيات عالمية وسياسية

كان العالم اليوم في موعد مع فضيحة تسريب بيانات غير مسبوقة  للسجلات المالية المعروفة باسم أوراق باندورا بشكل يضاهي التسريب الذي حدث مع أوراق بنما عام 2016، كما جاء على صفحات بلومبيرغ صباح هذا اليوم.

حيث تكشف هذه الأوراق التي تعبر عن أحدث فضيحة تسريب بيانات ، عن الأصول المالية الخارجية لعشرات من قادة العالم الحاليين والسابقين ومئات السياسيين من آسيا والشرق الأوسط إلى أمريكا اللاتينية.

حيث حصل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين على 11.9 مليون وثيقة سرية من 14 شركة خدمات قانونية ومالية منفصلة.

وقد قالت مجموعة الشركات القانونية والمالية:

“قدنا نظرة شاملة على صناعة تساعد المسؤولين الحكوميين الأقوياء والأثرياء في العالم والنخب الأخرى على إخفاء تريليونات الدولارات من الضرائب”

كما قالت المجموعة:

“إن الوثائق تكشف عملية تحويل الأموال من خلال الحسابات الخارجية في معظم الولايات القضائية منخفضة الضرائب”.

وأضافت قائلة:

“يعتبر هذا الأمر أمرًا قانونيًا في معظم البلدان، والعديد من الأشخاص المذكورين في بيان البيانات غير متهمين بارتكاب مخالفات جنائية”.

إلا أن المجموعة الصحفية قالت إن 2.94 تيرابايت من البيانات المالية والقانونية، مما يجعل هذا التسريب أكبر من إصدار أوراق بنما لعام 2016.

حيث يظهر أن عملية ضخ النقود الخارجية تعمل في كل ركن من أركان الأرض، بما في ذلك أكبر الديمقراطيات في العالم.

كما وتشمل الوثائق بعض من أشهر البنوك والشركات القانونية في العالم، والقادة والزعماء من حول العالم.

ومن بين الوثائق التي تم تسريبها:

الرئيس التشيكي وعقارات الريفييرا الفرنسية:

حيث يتجهز لإعادة ترشيح نفسه، إلا أن الوثائق أشارت بأنه نقل 22 مليون دولار من خلال شركات خارجية لشراء عقار فخم على الريفييرا الفرنسية عام 2009.

العائلة الحاكمة والملكة البريطانية:

كما أشارت الوثائق إلى أن العائلة الحاكمة في أذربيجان قد تداولت ما قيمته 540 مليون دولار في ممتلكات المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة.

فيما قالت صحيفة الغارديان، وهي أحد الشركاء الإعلاميين للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين:

“إن هناك ارتباط بين هذه العائلة الحاكمة والملكة اليزابيث، وذلك بخصوص عقار بقيمة 91 مليون دولار تقريبا، وأن ذلك في منتصف مراجعة داخلية لمراجعة هذه العملية”

سلوك بعض الولايات الأمريكية كملاذات ضريبية سرية:

كما وأشارت الوثائق إلى “ساوث داكوتا ونيفادا والولايات الأخرى” التي تبينت بأنها تسهل من التهرب الضريبي، مستعينة ببعض القوانين السرية.

وقد قال البعض عن هذه المعلومات:

“إن هذه الوثائق تثبت تواطؤ أمريكا المتزايد في الاقتصاد الخارجي”.

فضيحة الدومنيكان:

كما قالت “واشنطن بوست”  أحد الشركاء الإعلاميين للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين:

“إن نائب رئيس جمهورية الدومينيكان السابق أنهى العديد من الصناديق الاستئمانية في ساوث داكوتا لتخزين ثروته الشخصية وأسهم أحد أكبر منتجي السكر في البلاد”.

فضيحة الرئيس الباكستاني:

بينما ذكرت المجموعة أن العديد من أعضاء الدائرة المقربة من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بمن فيهم وزراء حاليون وسابقون.

حيث تحدثت الوثائق إلى امتلاكهم سرًا مجموعة من الشركات والصناديق الاستئمانية التي تمتلك ملايين الدولارات من الثروات المخفية.

ويمكن لهذه الوثائق أن تخلق ذلك صداعا سياسيا للرجل الباكستاني الذي حمل لواء مكافحة الفساد في حملته الانتخابية.

فيما سربت الوثائق معلومات عن بعض الصفقات والأمور المالية التي تخص بعض الزعماء العرب، والتي قام البعض بالرد عليها وتأكيد قانونيتها وتفسيرها.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً