فضيحة تورط البنوك الصينية في إبادة الغابات الاستوائية

أشار بحث أخير إلى فضيحة تورط البنوك الصينية في إبادة الغابات الاستوائية المطيرة، وهو ما يزيد من الشكوك حول طموحات الصين في أن تكون رائدة عالميا في مكافحة تغير المناخ، وفقا لتقرير أخير لصحيفة الفاينانشال تايمز.

حيث قالت البيانات التي تم تحليلها بواسطة Forests & Finance، وهو تحالف عالمي للمنظمات غير الحكومية:

“بين الأعوام 2016-2020 قدمت المؤسسات الصينية 15 مليار دولار في شكل قروض وخدمات تأمين للشركات التي تتاجر في السلع المرتبطة بإزالة الغابات في جنوب شرق آسيا، البرازيل وأفريقيا.”

كما تعمل الشركات الصينية العاملة في تجارة اللب والورق وزيت النخيل وفول الصويا والمطاط والأخشاب إلى حد كبير في الخارج وغالبًا ما يتم تمويلها من قبل البنوك الصينية.

حيث أكد التقرير على أن هذه الأمور تسلط الضوء على البصمة الدولية للقطاع المالي في البلاد.

وقد استحوذت البرازيل على أكبر قدر من التمويل المرتبط بإزالة الغابات، ولكن تم تقديم معظم القروض داخل البلاد.

كما وتزامنت النتائج مع زيادة التركيز في بكين على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

حيث تعهد الرئيس شي جين بينغ العام الماضي بأن الصين ستصل إلى “حياد الكربون” بحلول عام 2060.

وقد أشار المدافعون عن المناخ إلى أن استثمارات الصين الخارجية وإقراضها للبنية التحتية المحفوفة بالمخاطر تتعارض مع تعهد شي.

فضيحة تورط البنوك الصينية : التفاصيل!

جاء البنك الصناعي والتجاري الصيني المملوك للدولة كأكبر متورط بهذه القروض، بقيمة إجمالية قدرها 2.2 مليار دولار.

بينما كانت Sinochem -مجموعة كيميائية صينية عاملة بمجال المطاط- أكبر متلقٍ، حيث جمعت 4.6 مليار دولار.

وقد قال توم بيكين، رئيس حملة الغابات والتمويل:

“تتحدث الاقتصادات الكبرى في العالم كثيرًا عن العمل المناخي، لكنها تواصل غض الطرف عن تمويل بنوكها لإزالة الغابات الاستوائية”.

كما أوضح بيكين أن الهدف من قاعدة البيانات هو إظهار التدفق الضخم للتمويل من البنوك الصينية الذي انخفض إلى ما دون معايير “التمويل الأخضر”.

إلى جانب الضغط على البنوك الصينية لتبني إجراءات وقائية أكثر صرامة لتجنب تمويل إزالة الغابات.

حيث وقال:

“هناك حاليًا القليل من الآثار المترتبة على البنوك التي تم اكتشاف أنها تمول عن علم إزالة الغابات بشكل غير قانوني في الخارج”.

في عام 2017 ، تجاوز النظام المصرفي الصيني نظام منطقة اليورو ليصبح الأكبر في العالم من حيث الأصول.

كما وهناك أيضًا علامات على تأثيرها المتزايد في الاقتصادات النامية الأخرى.

وجدت ورقة بحثية من بنك التسويات الدولية العام الماضي أن البنوك الصينية أصبحت أكبر الدائنين عبر الحدود لنحو نصف الاقتصادات الناشئة والنامية على مستوى العالم.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً