فضيحة مالية ترتبط بجريمة غسل الأموال تضرب مصرف لبنان المركزي

يعيش لبنان في أسوأ أوضاعه الاقتصادية، والتي ارتفعت وتيرتها كثيرا خلال الأعوام القليلة الماضية، سواء على صعيد سعر الليرة اللبنانية، أو ارتفاع الدين العام اللبناني عالميا، وها هو الآن يقف أمام أمام فضيحة مالية ترتبط في غسل الأموال، قد تضرب مصرف لبنان المركزي ومحافظه.

حيث فتحت النيابة العامة السويسرية تحقيقا في قضية غسل أموال ترتبط باختلاس محتمل من البنك المركزي اللبناني.

وقد قالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام السويسري يوم الثلاثاء بأن مكتب المدعي العام السويسري طلب المساعدة من السلطات اللبنانية في هذا التحقيق.

فيما رفضت المتحدثة الإدلاء بتفاصيل عن الطلب أو توقيته، أو أية تفاصيل أخرى.

كما أكدت على أن هذا جزء من تحقيق سويسري في جرائم مالية مزعومة كانت على حساب مصرف لبنان المركزي.

وتشير التوقعات بأن الحديث عن تعافي لبنان قد توقف بعد استقالة مدققي حسابات البنوك بسبب نقص البيانات المتاحة.

ويعتبر مصرف لبنان المركزي، السلطة المالية العليا، والتي تعيش في أسوأ الأزمات المالية اللبنانية منذ عقود.

وتتعلق القضية الحالية بطلب الجانب السويسري من السلطات اللبنانية التعاون في التحقيق في تحويلٍ بقيمة 400 مليون دولار مرتبط بمحافظ البنك المركزي اللبناني رياض سلامة.

فيما لم يذكر السويسريون الشخص أو الجهة المستهدفة في تحقيقهم الخاص بغسل الأموال.

كما لم ترد وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم على المكالمات المتكررة التي وجهتها وكالة بلومبيرغ على حد وصف الوكالة.

اما عن رياض سلامة فقد نفى التقارير منذ بداية الأزمة المالية الحالية، قائلا:

“إن هذه التقارير التي أشارت إلى قيامي والشركات التابعة لي بتحويل ملايين الدولارات إلى الخارج، تعتبر تقاريراً ملفقة”.

وأكد رياض سلامة (وهو المحافظة الذي يشغل المنصب منذ العام 1993)، على التزامه بالقوانين اللبنانية والدولية على حد سواء.

وتأتي التحقيقات الحالية كإجراءات ضرورية للبدء في عملية إصلاحات اقتصادية في لبنان الذي الذي يعيش في اسوأ أزمة مالية على الإطلاق.

حيث يحقق المدعون العامون اللبنانيون في تحويلات غير مشروعة تُقدر بقيمة 2.4 مليار  دولار بين أكتوبر 2019 ويناير 2020.

وهو ما دفع الكثير من اللبنانيين إلى الخروج في تظاهرات عامة، وهو ما اجبر البنوك على الإغلاقات المؤقتة، ووضع قيود غير رسمية على الودائع بالدولار الأمريكي.

إلا أن التوقعات تشير إلى لأت الحديث عن تعافي لبنان قد توقف بعد استقالة مدققي حسابات البنوك بسبب نقص البيانات.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً