قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي : رفع الفائدة واستمرار رفعها الفوائد حتى العام القادم

صدر قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وذلك برفع سعر الفائدة المستهدف بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى نطاق 3.00٪ -3.25٪ يوم الأربعاء.

وقبل الدخول في التفاصيل، فإن ما سيرد سيكون في صالح الدولار الأمريكي الذي سيتلقى عوائد مرتفعة حتى نهاية عام 2023.

كما وأشار إلى مزيد من الزيادات الكبيرة في التوقعات الجديدة التي تظهر ارتفاع سعر سياسته إلى 4.40% بنهاية هذا العام قبل أن تصل إلى 4.60٪ في عام 2023 لمحاربة استمرار التضخم القوي.

وفي غضون ذلك، أظهرت التوقعات الاقتصادية الفصلية للبنك المركزي الأمريكي أن الاقتصاد يتباطأ إلى زحف في عام 2022.

بينما توقع  نمو في الناتج المحلي في نهاية العام بنسبة 0.2%، وارتفع إلى 1.2% في عام 2023، وهو أقل بكثير من إمكانات الاقتصاد.

كما من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 3.8٪ هذا العام و 4.4٪ في عام 2023.

بينما من المتوقع أن يعود التضخم ببطء إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ في عام 2025.

ويشير معدل الأموال الفيدرالية المتوقع في نهاية هذا العام إلى ارتفاع إجمالي في أسعار الفائدة بمقدار 1.25 نقطة مئوية أخرى في اجتماعي السياسة المتبقيين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2022.

وهو المستوى الذي يعني زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في المستقبل القريب (الاجتماع القادم مثلا في نوفمبر).

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان أعلن فيه أن الزيادة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس:

“اللجنة ملتزمة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2٪”.

هو أعلى بكثير من الزيادات البالغة ربع نقطة مئوية المعتادة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

كما قال البيان الذي حمل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي :

“إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقع أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبةطز

وهو ما جاء مكررا من لهجته التي كانت في اجتماعه السابق في شهر يوليو.

كما تشير التوقعات المحدثة إلى معركة ممتدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي لإخماد أعلى نوبة تضخم منذ الثمانينيات.

وهو ما يعتبر واحدة من المعدلات المحتملة لدفع الاقتصاد الأمريكي على الأقل إلى الحد الفاصل للتضخم.

بينما قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي:

“إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج”.

لكن الاقتصاد لا يزال يشهد تباطؤًا إلى زحف قريب هذا العام ، مع نمو بنهاية العام بنسبة 0.2٪ فقط.

أما فيما يتعلق بمعدلات البطالة، فقد قال الفيدرالي:

“سيرتفع معدل البطالة من 3.8٪ في نهاية عام 2022 إلى 4.4٪ في نهاية عام 2023”.

هو أعلى من ارتفاع معدل البطالة بمقدار نصف نقطة مئوية والذي ارتبط بالركود السابق.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً