مشاكل اقتصاد الصين تتراكم، وشركات عقارية صينية بدأت بالانكشاف، تعرف عليها

على الرغم من التطمينات الحكومية الصينية الداخلية، والتطمينات من بعض الجوانب الخارجية المجاورة للصين، مثلما فعلت كوريا الجنوبية، إلا أن مشاكل اقتصاد الصين، لا تبدي أي تراجع، حيث يواجه المزيد من المطورين، خطر التخلف عن السداد، وفقا لما جاء على صفحات CNBC.

وستتجه كل الأنظار الآن، إلى شركة التطوير العقاري الصينية Sinic Holdings، والتي حذرت الأسبوع الماضي، قائلة:

“من غير المرجح أنتسدد سندات خارجية بقيمة 250 مليون دولار مستحقة يوم الإثنين”.

فيما لم تخرج الشركة بأية تصريحات جديدة، رغم استحقاق الموعد التي حذرت منه.

كما قالت شركة تطوير عقارية أخرى، وهي شركة China Properties Group، بأنها تخلفت حقا عن سندات بقيمة 226 مليون دلورا.

حيث اعترفت بأنها فشلت في السداد وتأمين الأموال بالوقت المستحق، وتحديدا بتاريخ 15 اكتوبر الجاري.

ولم تكن هاتين الشركتين الوحيدتان اللتان أعلنتا عن هذه المشاكل، وذلك بعدما فشلت شركة فانتازيا القابضة في سداد سنداتها بقيمة 206 مليون دولار بداية الشهر الجاري.

وقد دفعت هذه المشاكلُ وكالات التصنيفَ إلى جولة جديدة من التخفيضات على تصنيف شركات العقارات الصينية.

أما عن بطالة الرواية الصينية اليوم، وهي شركة ايفرجراند، فإنها ستكون في حالة تخلف عن السداد بشكل رسمي، إذا لم تسدد الفائدة على السندات الخارجية المقومة بالدولار.

فالشركة التي كان يتوجب عليها دفع ما تستحقه في أواخر سبتمبر، ها هي تواجه انتهاء فترة السماح الخاصة بتأجيل الدفع لمدة 30 يوما.

بينما التزمت الشركة الصمت إزاء مدفوعات أربعة سنداتأخرى كانت مستحقة في الأسابيع القليلة الماضية.

وتأتي هذه المشاكل أيضا، على الرغم من تطمينات البنك المركزي الصيني، بأن مشكلة هذه الشركة تحت السيطرة.

إلا أن بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني)، أكد على ان المؤسسات العقارية الأخرى، يجب ان تفي بالتزاماتها بشكل مباشر.

فيما أكد على أنه لن يسمح بانتقال مشكلة ايفرجراند إلى كافة مفاصل القطاع العقاري في الصين.

إلا ان بنوك عالمية أكدت على أن الصين ستواجه مشكلة كبيرة منذ البداية، مثلما صرح بنك جولدمان ساكس، والذي أشار إلى خطورة هذا القطاع على الاقتصاد الصيني.

حيث يمثل هذا القطاع ربع الناتج المحلي الإجمالي، وخاصة بعد نموه بسرعة مفرطة منذ أزمة الديون.

وقد كانت الحكومة الصينية قد انتبهت لهذه المعضلة، فقامت بطرح سياسة الخطوط الحمراء الثلاثة العام الماضي، للحد من ارتفاع الديون العقارية من خلال خطوط دفاعية ثلاثة:

  • التدفقات النقدية

  • مراقبة الأصول

  • تحديد مستويات رأس المال للشركة.

ولكن المشكلة الآن، تتمثل في ارتفاع تداول السندات العقارية الصينية، ذات الفائدة المرتفعة.

حيث أنه ووفقا لمنصة التداول الالكترونية ذات الدخل الثابت MarketAxess  فإن قيمة السندات العقارية الصينية المتداولة وصلت إلى أكثر من مليار دولار، 600 مليون منها فقط في آب.

وتمثل سندات ايفرجراند نسبة 8.75% من هذه السندات، وذلك بسبب اقبال المساهمين عليها مدفوعين بأمرين هما:

  • التفاؤل بإمكانية تدخل الحكومة الصينية لحل هذه المشكلة.

  • الرغبة في اقتناص العوائد المرتفعة على السندات.

حيث تمثل العوائد علاقة عكسية مع الوضع الائتماني لصاحب السند، فترتفع كلما كان الوضع سيئا، والعكس.

وما زالت الأمور تأخذ مسارا غير جيد فيما يتعلق بحجم مشاكل اقتصاد الصين ، وذلك بعدما تم تخفيض التصنيف الائتماني لكل من شركات التطوير العقارية الضخمة وهي:

  • China Aoyuan أكبر مطور عقاري في مقاطعة جوانجدونج.

  • Modern Land، والتي قامت بالتحرك لتأجيل سداد سندات خارجية بقيمة 250 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر.

  • Greenland Holding، وهو أحد أكبر مطوري العقارات الذي يمتلك عقارات مرموقة في مدن مثل نيويورك ولندن وسيدني.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً