قراءة معدل التضخم الأميركي القادمة: لماذا قد تكون الأهم؟

إن كنت قد وصفت اجتماع الفيدرالي الأميركي نهاية شهر يناير الماضي، بأنه الاجتماع الأضعف من حيث الأهمية الاقتصادية، فإن قراءة معدل التضخم الأميركي الأولى لعام 2024، والتي ستصدر مساء يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري، قد تحمل في طياتها الإشارة الأهم للفيدرالي والأسواق معا، سواء جاءت متوافقة مع التوقعات، أو مخالفة لها.

وقبل الدخول في التفاصيل

فإن هذه المقالة لا تقدم نصيحة مالية أو استشارة لبيع أو شراء، ولكنها تؤكد أن التدرج في الشراء أو البيع خلال هذا الأسبوع ستكون الأجدى بدلا من الانتظار لانخفاض أو ارتفاع منتظر وطبيعي.

ما هي سيناريوهات معدل التضخم الأميركي المتوقعة:

من المتوقع أن يتم إصدار مؤشر أسعار المستهلكين بصفته المؤشر الأشهر والأكثر شعبية لقياس التضخم، وذلك للشهر الأول من عام 2024، والذي سيحمل دلالة سأسردها بعد عرض السيناريوهات المتوقعة، والتي ستكون على النحو الآتي:

أولا. مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي باستثناء الغذاء والطاقة لشهر يناير، يتوقع أن يستقر عند 0.3%.

ثانيا. مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي باستثناء الغذاء والطاقة على أساس سنوي لشهر يناير، يتوقع انخفاضه من 3.9% إلى 3.8%

ثالثا. مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي لشهر يناير، مع توقع انخفاضه من 3.3% إلى 2.9%.

ما معنى قراءة التضخم لهذه السيناريوهات أو مخالفتها؟

أولا. في حال موافقة التضخم لهذه التوقعات أو أفضل:

وفقا لهذه السيناريوهات، وفي حال تحققت بالانخفاض، أو تحقيقها لانخفاضات أكبر، فإن ذلك سيعني أن التضخم قد انخفض لأدنى مستوياته منذ قراءة ابريل من عام 2021، وهو الأداء الأفضل للمستهدف الأمريكي منذ انطلاق حرب التضخم بداية عام 2022.

وهو ما سيعطي دفعا كبيرا للرهانات على أن الفوائد ستذهب نحو الانخفاض في وقت قريب من النصف الثاني من العام الجاري.

كما ستذهب الأسواق لسلوكها المعتاد في صرف النظر عن كل حديث قدمه الفيدرالي حول استمرار الفوائد عند نطاقها المرتفع.

ثانيا. في حالة مخالفة التضخم للتوقعات وارتفاعه:

بينما وفي حال انخفاض التضخم دون المستويات المتوقعة، أو ارتفاعه فإن ذلك سيعطي مؤشرين مهمين وهما:

أولا. أن هذا الارتفاع قد يمثل أول إشارة لتأثر التضخم بمجريات وأحداث المشاكل التجارية في البحر الأحمر.

أما الآخر، فيتعلق بالقضاء على أي رهان لتخفيض الفوائد في وقت قريب من هذا العام.

ما هو السيناريو المتوقع والأقرب:

وفقا لمؤشر جامعة ميشيغان فإن التوقعات تميل نحو احتمالية انخفاض التضخم، وذلك بسبب تحسن ثقة المستهلك، وارتفاع توقع انخفاض تكاليف الاقتراض هذا العام.

حيث إنه وحتى ذلك التاريخ، أي الثلاثاء القادم، فإن الأسواق ستبقى في حالة تخبط وشد أعصاب، على أن يتضح نهج التقلبات بعد قراءة التضخم.

فمع الاعتراف بأن المشاكل السياسية والحرب في إسرائيل ستبقى العامل الأول والأهم في تحديد قيمة الدولار مقابل الشيكل.

إلا أن الدولار قد يستمر في الارتفاع في حال ارتفاع التضخم أو انخفاضه دون التوقعات.

بينما وفي حال انخفاض التضخم وتحديدا أقل من التوقعات، فإن الدولار وتحديدا امام الشيكل قد ينخفض بشكل طفيف.

على أن يعاود التحسن تباعا بعد تصريحات مختلفة لرؤوساء الفيدرالي بعد قراءة التضخم، خاصة وأن الدولار ما زال يستفيد حاليا من معاناة الشيكل خاصة بعدما تم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل.


تم الاستناد في إعداد هذه المقالة على بعض ما ورد في المواقع التالية:

بلومبيرغ.

انفستنج.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً