فضيحة جديدة: مكتب المدعي العام يحقق مع منظمة ترامب بصفة إجرامية جنائية

قال المتحدث باسم مكتب المدعي العام لولاية نيويورك “ليتيسيا جيمس” بأنه يتم التحقيق الآن مع منظمة ترامب بصفة إجرامية (جنائية).

حيث قال المتحدث عن مكتب المدعي العام وفقا لوكالة CNBC فيما يتعلق بالتحقيق مع منظمة ترامب بصفة إجرامية :

“إن التحقيق يتم بالتزامن مع التحقيق الجنائي الجاري بشأن المنظمة من قبل مكتب المدعي العام لمنطقة منهاتن “سايروس فانس”.”

كما يقود المدعي العام ليتسيا جيمس هذه المرة تحقيقا جنائيا بعدما قاد تحقيقا مدنيا لمدة عامين بشأن تلاعب منظمة ترامب بقيمة العقارات من أجل تخفيض الضرائب والحصول على شروط أفضل بالنسبة للقروض والتأمين.

أما مكتب المدعي العام في منهاتن فيقود تحقيقا جنائيا بنفس المزاعم الخاصة بمكتب المدعي العام في منهاتن إلى جانب فضائح أخرى.

حيث قال فابيان ليفي المتحدث باسم مكتب “ليتيسيا جيمس”:

“أبلغنا منظمة ترامب أن تحقيقنا في المنظمة لم يعد مدنيًا بحتًا”.

كما أضاف قائلا:

“نحن الآن نحقق بنشاط في منظمة ترامب بصفتها إجرامية،  جنبًا إلى جنب مع مانهاتن”.

وفي أواخر عام 2019، حقق جيمس انتصارًا قانونيًا ضد ترامب عندما أمره قاضٍ بدفع مليوني دولار لتسوية دعوى قضائية بدعوى إساءة استخدام مؤسسة ترامب الخيرية الخاصة به، لصالح حملته الرئاسية لعام 2016، جنبًا إلى جنب مع نشاط آخر غير قانوني لأكثر من عقد.

كما كان جيمس قد رفع دعوى قضائية ناجحة في أغسطس 2020 دفعت نجل ترامب إريك ترامب إلى الإجابة على أسئلة كانت جزءً من تحقيقها.

حيث يدير إريك ترامب منظمة ترامب مع شقيقه دونالد ترامب جونيور.

كما يتطلع المدعي العام جيمس إلى الممتلكات العقارية الخاصة بشركة Seven Springs Estate، وهي ملكية مساحتها 212 فدانًا في مقاطعة ويستشستر، نيويورك.

حيث استخدمت منظمة ترامب تقييمات Seven Springs للمطالبة بخصم ضريبي واضح بأكثر من 21 مليون دولار.

وذلك من خلال قيام المنظمة بالتبرع بحقوق  استخدام مرافق بعض الممتلكات للعامة في عام 2015.

بينما وفي عام 2019، أشارت صحيفة Financial Times إلى أن ترامب اشترى Seven Springs مقابل 7.5 مليون دولار في عام 1996، لكنه قدّرها بأكثر من 290 مليون دولار في عام 2012.

كما يحقق مكتب جيمس أيضًا في:

  • تقييمات مبنى ترامب في 40 وول ستريت في مانهاتن

  • فندق ترامب إنترناشيونال آند تاور شيكاغو.

  • نادي ترامب الوطني للغولف – لوس أنجلوس.

وقال جيمس في بيان صدر في أغسطس:

“لن يمنعنا شيء من متابعة الحقائق والقانون”

كما اتهم جيمس في ذلك الوقت منظمة ترامب بالمماطلة في طلبات الحصول على معلومات، وحجب الوثائق، وتوجيه الشهود.

وفي فبراير، رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلبًا أخيرًا من الرئيس السابق ترامب.

حيث طلب منع محققي فانس من الحصول على ما قيمته سنوات من إقراراته الضريبية وغيرها من السجلات المالية من خلال مذكرة استدعاء من هيئة محلفين كبرى من محاسبيه القدامى.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً