نشر نتائج مشروع الشيكل الرقمي : ما هي التقنية التي تم اقتراحها لمعالجة المشاكل

نشر بنك إسرائيل اليوم نتائج أولية من التجربة التكنولوجية الأولى التي أجريت كجزء من مشروع الشيكل الرقمي  .

وقد تم نشر النتائج الأولية من التجربة التكنولوجية الأولى التي أجريت كجزء من مشروع الشيكل الرقمي .

حيث تضمنت التجربة كما جاء على صفحات انجليش جلوبس:

  • انشاء بنية تحتية لتكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع (DLT) على السحابة.

  • تطبيق Quorum blockchain على أساس Ethereum .

ويؤكد بنك إسرائيل أنه أجرى التجربة في هذه البيئة التكنولوجية لتمكين فرقه المهنية من اكتساب الخبرة في استخدام التقنيات الموزعة بشكل عام وتكنولوجيا Ethereum بشكل خاص.

كما وفسر البنك اعتماده على هذه التكنولوجيا باعتبارها منصة مفتوحة المصدر تمكّن من بناء مجموعة متنوعة من التطبيقات.

وتضمنت المرحلة الأولى من التجربة:

  • إنشاء المنصة.

  • فحص القدرة على تنفيذ الإجراءات الأساسية بما في ذلك إصدار وتحويل العملة الرقمية من محفظة إلى أخرى (الدفع).

  • كما تم فحص القدرة على فرض قيود كمية على المدفوعات، والاستفادة من “العقود الذكية” للتسليم مقابل المدفوعات.

المشكلة الأولى: بناء العقد الذكي!

سلطت التجربة الضوء على سؤال مهم في هذا السياق: “من هو الطرف الذي سيبني العقد الذكي؟”

حيث توصلت النتائج إلى صعوبة الافتراض أنه سيتم السماح لأي شخص بكتابة عقد ذكي على تقنية blockchain لأنه يمثل خطرا كبيرا على النظام بأكمله.

بينما وجد بنك إسرائيل أن أحد الحلول الممكنة هو السماح لمقدمي خدمات الدفع بكتابة عقود ذكية.

وهو ما أثار التساؤلات حول مسألة الإشراف المطلوب في هذه المجالات.

المشكلة الثانية: كيف سيتم حل مشكلة الخصوصية!

ركزت المرحلة الثانية على مسألة الخصوصية في معاملات الدفع الرقمية.

حيث وجد البنك أن هناك نسبة كبيرة من النقد المجهول الذي يمكن أن يتم نقله وتبادله عبر الشيكل الرقمي، مقارنة بالوسائل الرقمية الحالية التي تمكّن من جمع المعلومات كاملة لأية عملية.

تقنية مبتكرة جديدة قد تعالج مشكلة الخصوصية:

أشار البنك إلى أن هناك إمكانية استخدام تقنية مبتكرة حديثة تمكن من توثيق المدفوعات التي تتم في النظام بشكل مجهول.

ولكن هذه التقنية تمكن المسؤولين من تحديد ومراقبة هذه الحركات المجهولة في حالة تكرارها عند مستويات معينة.

وتتوافق نتائج التجربة مع أحد الدوافع التي حددتها اللجنة التوجيهية للإصدار المحتمل للشيكل الرقمي.

ويتمثل هذا الدافع بضمان الخصوصية للمستخدم مع شرط تحديد القواعد بهدف:

  • حماية النظام المالي من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  • الإفصاح المناسب للسلطات الضريبية.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً