نصف الشباب العربي يفكرون في هجرة بلادهم

أشار استطلاع رأي يشير إلى أن نصف الشباب العربي يفكرون في هجرة بلادهم بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

حيث يفكر ما يقرب من 200 مليون شاب عربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمغادرة بلادهم.

وتعود هذه الرغبة في الهجرة إلى الجائحة الحالية والتي عطلت اقتصادهم وحرمتهم الفرص في تكوين مستقبل جيد.

كما أضافت نتائج الاستبيان إلى هذا السبب سبباً آخر يتعلق بالإحباط من مسألة الفساد الحكومي أيضا.

والنتيجة التي أشار إليها الاستطلاع بأن نصف الشباب العربي يفكرون في هجرة بلادهم ، هي نسبة خطيرة خاصة في بلاد تمثل نسبة الشباب فيها أكثر من 60%.

وقد صدر هذا المسح التاريخي للشباب العربي من خلال شركة العلاقات العامة ASDA’A BCW.

وقد وجد الاستطلاع أن الرغبة في المغادرة هي الأكثر انتشارًا في بلدان مثل لبنان، تتبعه البلاد التالية:

لبنان والعراق والأردن وسوريا واليمن والشباب في الأراضي الفلسطينية.

دوافع هجرة الشباب:

بالنسبة لترتيب النتائج الخاصة بدوافع الهجرة فقد جاءت على الترتيب التالي:

  • أعرب 87٪ من المشاركين عن قلقهم بشأن البطالة

  • 20٪ من المستجيبين إن أحد أفراد أسرتهم فقد وظيفته بسبب أزمة فيروس كورونا.

  • أبلغ 30٪ عن ارتفاع ديون الأسرة، فيما قال 72٪ إن الوباء زاد من صعوبة العثور على وظيفة.

أكثر الأماكن جاذبية للهجرة من وجهة نظر الشباب:

وقع الاختيار على الإمارات بنسبة 46% كأكثر الأماكن المرغوب في الهجرة إليها، تليها أمريكا وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا.

كما يرى الشباب العربي بأن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هما القوتان العربيتان الصاعدتان اللتان تتمتعان بأكبر قدر من التأثير على البيئة الجيوسياسية في المنطقة.

إضافة إلى نظرتهم الخاصة بالنفوذ الأمريكي المتزايد في المنطقة، حيث ارتفعت نظرة الشباب العربي إلى أمريكا من 41% إلى 56% في العام الحالي.

يُذكر أن هذا الاستطلاع شمل 4000 شاب عربي تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 سنة من 17 دولة عربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع انقسام بين الذكور بنسبة 50:50.

وقد تم إجراء المسح الرئيسي بين يناير ومارس أي قبل الوباء، وهو ما دفع إلى إجراء مسح ثان أصغر في ست دول عربية في أغسطس لتحديث النتاتج.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية