تحليل خطير: هل سيتمكن بايدن من إنقاذ الدولار ؟ جهات خطيرة مستفيدة من انخفاضه

في ظل الانخفاضات الكبيرة على سعر صرف الدولار الأمريكي، يتبادر سؤالٌ رئيسي ومهم إلى الأذهان، وهو: هل سيتمكن بايدن من انقاذ الدولار خلال السنوات الأربع القادمة؟

وما هو أثر سياساته المتوقعة على الدولار في المدى القريب والطويل؟ 

ومن هي الجهة العظمى التي ستدفع إلى المزيد من الانخفاض على سعر الدولار في المدى القريب؟ ولماذا؟


أولا. هل سيتمكن بايدن من إنقاذ الدولار ؟ هذا أمر مرتبط بمعرفة سياسات بايدن

ظل الدولار الأمريكي ضعيفًا في معظم فترات رئاسة دونالد ترامب وذلك بدفع من الأسباب التالية والتي كان ترامب وراءها:

  • التخفيضات الضريبية والعجز الأكبر في الميزانية.

  • العديد من التخفيضات في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومع خسارة ترامب للسباق الرئاسي تتجه العيون نحو تحسن وضع الدولار الأمريكي في عصر بايدن.

وعلى الرغم من التفاؤل الاقتصادي بفوز بايدن، إلا أن هناك من يشير إلى أن فوز بايدن لن ينعش الدولار بشكل كبير في أي وقت قريب.

حيث يتوقع المحللون أن تقوم إدارة بايدن بإجراء المزيد من الحوافز للمستهلكين والشركات الصغيرة بسبب جائحة كورونا وهذا أمر جائز بشكل كبير.

وهذا الإنفاق سيؤدي إما إلى إضعاف الدولار أكثر قليلاً أو إبقائه ثابتا عند الحد الأدنى.

أما عن الإنفاق المنتظر والمتوقع من قبل الرئيس بايدن فإنها ستتجه نحو الامور التالية:

  • البنية التحتية.

  • الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

  • برامج الطاقة الخضراء الأخرى.

ويمكن لهذا الإنفاق المرتفع إلى تضييع أي إيرادات إضافية تحصلّها خزائن الحكومة بسبب  إلغاء بايدن بعض التخفيضات الضريبية لترامب.

وهذا سينعكس في النتيجة بشكل سيء على الدولار وكبح جماح آماله في التحسن.

أما فيما يتعلق بوضع الدولار على المدى طويل الأجل، فإن ذلك مرهون بقدرة بايدن على التعامل مع ملفات التجارة الخارجية.

وإذا نظرنا بعين المتفحص لمواقف بايدن، فإننا سنكون أمام نوعين مغايرين ؛

الأول موقفه الذي يتصف بأنه أكثر ليونة بشأن التعريفات الجمركية مع حلفاء مثل أوروبا والمكسيك وكندا، وهذا سيكون ذلك مفيدًا للدولار.

فيما يتعلق الموقف الآخر بمسك العصا من المنتصف مع الصين.

حيث تشير بعض التقارير إلى أن بايدن لن يلغي قرارات ترامب في التعامل مع الصين مباشرة، وهذا سيؤثر على الدولار بشكل غير مرغوب فيه.

وهذا تصرفٌ منطقي في ظل الاقتصاد الصيني النامي وتشعب القضايا وتجاوزها للمسائل التجارية وصولا لملفات الملكية الفكرية.

في النتيجة فإننا أمام عام سيء قادم على أقل تقدير بالنسبة للدولار الأمريكي، وفق التقديرات والتحليلات.

وهذا أمر منطقي لأنه شأن أمريكي داخلي بحت يتعلق بالإنفاق الكبير بعيدا عن الشؤون التجارية الخارجية.

وقد كتب الاستراتيجيون من معهد بلاك روك للاستثمار في تقرير صادر قبل انطلاق الانتخابات الامريكية:

“نتوقع تداعيات إيجابية على النمو العالمي من زيادة التحفيز المالي ، والتجارة الأمريكية والسياسة الخارجية التي يمكن التنبؤ بها بشكل أكبر ، واحتمال ضعف الدولار إذا فاز بايدن”.

ثانيا. هل سيتمكن بايدن من إنقاذ الدولار؟ هذا سؤال مرتبط بالفيدرالي

إضافة إلى سياسات بايدن الاقتصادية وتعامله مع الملفات الخارجية، فإنه لابد من معرفة موقف الفيدرالي وبقاء رئيسه.

فإذا تم انتخاب رئيس الفيدرالي لولاية أخرى -وهو أمر المرجح- فإننا أمام معدلات فائدة منخفضة لفترة أطول مما سيزيد الضغط على الدولار.

ثالثا. هل سيتمكن بايدن من إنقاذ الدولار؟ هذا سؤال مرتبط بأمر خطير جدا يتعلق بمن يتحكم بالاقتصاد الأمريكي

لابد لنا من ملاحظة أمر خطير جدا سيؤثر سلبا على قيمة الدولار الامريكي، وله علاقة بالشركات التي تمسك بزمام الاقتصاد الأمريكي.

حيث أن الدولار الضعيف أمر مرغوب فيه بشكل كبير من قبل الشركات التكنولوجية الكبرى والشركات متعددة الجنسيات الأخرى.

ذلك لأن الدولار الضعيف له فوائد لمنتجات شركات مثل: Apple, Coca-Cola, P&g وغيرها من الشركات التي تمسك بزمام الاقتصاد الامريكي.

أضف الى ذلك الفوائد المحاسبية في مسألة السماح للشركات بالإبلاغ عن إيرادات أعلى من الأسواق الخارجية عندما تقوم بترجمة المبيعات الدولية إلى دولارات في إصدارات أرباحها الفصلية.

ولكن هذا الأمر يقتصر على فترة ما بعد الخروج من الجائحة وليس على المدى الطويل، ذلك لأن الدولار يبقى عملة الاحتياطيات العالمية ورمز للهيمنة الامريكية وعملة أكثر من 80% من التعاملات الدولية.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً