أداء الدولار الأمريكي شيكل : أهم العوامل المؤثرة حتى منتصف الشهر القادم

رويترز: تتواصل الآمال والطموحات في أن التضخم الأمريكي بدأ رحلة الانخفاض، وهذا ما يغذي آمال المستثمرين في الأسواق المالية الأمريكية والتي تؤثر سلبا على أداء الدولار الأمريكي شيكل (وتحديدا في السوق الفلسطيني) وذلك بأسرع مستوى تراجع له خلال أيام.

وقبل الدخول في تفاصيل المقال وشكوك بعض المستثمرين، والبيانات الاقتصادية المهمة حتى اجتماع الفيدرالي، فإنه يجب التنويه إلى نتيجة؛

إن أداء الدولار الأمريكي الآن سيكون متذبذبا بشكل كبير جدا، وحساسا لأية أخبار أو تصريحات تتحدث عن الفائدة أو توقف الفيدرالي عن رفعها.

كما سيكون مع مواعيد مختلفة ذات صلة بالشيكل، مثل:

  • التضخم في اسرائيل بتاريخ 15/11/2022، والذي اذا انخفض بشكل جيد سيكون سلبيا للشيكل لأنه سيعطي حافز للمركزي الاسرائيلي على عدم رفع الفوائد بشكل كبير على الشيكل، وهو ما سيمثل عاملا ايجابيا للدولار.

  • رفع الفائدة على الشيكل بتاريخ 21/11/2022، والتي تعتمد على قراءة التضخم في النقطة الأولى.

التفاصيل:

يعقتد بعض المستثمرين أن اسعار الأسهم وقيم المؤشرات ما زالت مرتفعة والشكوك بشأن توقعات أرباح الشركات قد تجعل الارتفاع المستمر بعيد المنال.

حيث ارتفع مؤشر ناسداك المركب الثقيل للتكنولوجيا بنسبة 8.1% هذا الأسبوع ليحقق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ آذار.

وهي واحدة من عدة تحركات في السوق لفتت الأنظار بشكل كبير جدا، نظرا لتأثير هذا المؤشر على اداء الدولار شيكل .

بينما شهدت الأسواق أيضا ارتفاع قيمة سندات الخزانة وتراجع الدولار الأمريكي بعد انخفاض التضخم بأقل من المتوقع بنسبة 0.2%.

حيث أدت هذه القراءة المنخفضة للتضخم والتي تراجعت إلى نسبة 7.7% إلى الحديث عن أن الفيدرالي سيخفف من ارتفاع اسعار الفائدة.

ولكن كل هذه التحسنات التي شهدتها الأسواق المالية على كافة المؤشرات، أصبحت مثارا للقلق عند بعض المستثمرين، وتحديدا شركات:

  • Amazon

  • Microsot

  • Alphapt 

وهي الشركات التي تعثرت بشكل سيء هذا العام بعد ارتفاعها واعتبارها شركات رائدة لأكثر عقد من الزمان.

ويرى بعض المستثمرين حتى الآن، أن الاحتياطي لن يتأثر بقراءة مؤشر تضخم واحدة، لعلن بداية التوقف عن رفع الفائدة.

وذلك بعدما انهارات آمالهم المرة الأخيرة، حينما ظنوا أن تراجع التضخم من 9.1% إلى 8.5% ستكون كفيلة في توقف رفع الفائدة في شهر 9 الماضي.

فيما ترى هذه الفئة من المستثمرين، أن أداء الشركات التكنولوجية جاء أدنى من متوسط اداء السوق نفسه، وهو ما يشكك في استمرار تحسن أدائها الحالي.

وسيواصل المستثمرون مراقبة سلسلة من البيانات الاقتصادية، بما في ذلك أرقام مبيعات التجزئة يوم الأربعاء.

وذلك للحصول على مزيد من القرائن حول ما إذا كان تشديد السياسة النقدية للفيدرالي يؤدي إلى تهدئة الاقتصاد.

وفي كل الأحوال؛ ما زالت الأسواق المالية الأمريكية تمثل عاملا ضاغطا على الدولار الأمريكي.

حيث تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى مستويات 106.255 نقطة، وهو المستوى الذي كان عليه منتصف شهر آب الماضي.

وذلك بعدما انتعش المؤشر إلى مستويات 114.623 نهاية شهر أيلول الماضي.

بل إن مؤشر ناسداك التكنولوجي يمثل الآن بشكل كبير على اداء الدولار شيكل في الاسواق الفلسطينية.

(نظرا للعلاقة العكسية بين تحسن اداء مؤشر ناسداك واداء الدولار للنمط التقليدي (اضغط هنا لمعرفته).

وذلك بعدما كان القطاع التكنولوجي الأمريكي قد تعرض لتدفقات نقدية خارجة بقيمة 14.2 مليار دولار أمريكي حتى الآن هذا العام.

وفي نهاية الأمر فإن الفيدرالي سيحصل على القراءات الاقتصادية التالية التي ستلقي بظلال أكبر على الدولار، وهي:

  • معدل التوظيف في القطاع الخاص غير الزراعي بتاريخ 2/12/2022، وارتفاعه سيكون جيدا.

  • بتاريخ 2/12/2022 معدل البطالة عن شهر نوفمبر والذي يقف الآن عند 3.7%، وانخفاضه سيكون جيدا للدولار.

ولكن التقرير الأهم والأخطر على اداء الدولار سيتمثل في مؤشر التضخم قبل اجتماعهم في 14/12/2022 بيوم واحد وفقا لمكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمالة.

ففي حالة انخفاض قراءة التضخم بأي شكل من الأشكال، فإن ذلك سيؤدي إلى توجيه ضربة كبيرة للدولار الأمريكي وتحديدا حتى خروج جيروم باول بالتصريح الصحفي للعالم بأسره.

حيث قال جيه براينت إيفانز، مدير المحفظة في Cozad Asset Management:

“إذا استمر التضخم في الانخفاض، فإن التكنولوجيا مكان جيد للاستثمار في الوقت الحالي”.

وهذا يعني أن مؤشرا مثل مؤشر ناسداك، سيؤدي إلى إلحاق ألم كبير في أداء الدولار الأمريكي شيكل في ذلك التاريخ تحديدا في حالة استمرار انخفض التضخم بنسب جيدة.

يُذكر أن المركزي الأوروبي سيجتمع بتاريخ 15/12/2022 لاتخاذ قراره إزاء الفائدة على اليورو، أي بعد يوم واحد من اجتماع الفيدرالي، وهو الأمر الذي ستتم مناقشته في مقال منفصل.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية