ارتفاع التضخم في اسرائيل لأعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية 2008

أشارت البيانات الأخيرة إلى ارتفاع التضخم في اسرائيل ليصل إلى اعلى مستوى له منذ ما يقارب من 14 عاما، ليواصل الضغط على صانعي السياسة لمواصلة رفع اسعار الفائدة على الشيكل بقوة.

حيث ارتفع معدل التضخم من مستويات 4.1% التي كان قد سجلها في مايو إلى مستويات 4.4% عن شهر يونيو الماضي، وأقل من التوقعات التي كانت قد أشارت إلى 4.5%.


تأثير ارتفاع التضخم في اسرائيل على الشيكل:

يلاحظ أن التضخم في اسرائيل سار في اتجاهات صاعدة بشكل يتماشى مع ما يجري في مختلف الاقتصاديات، وهو ما يعني التوجه نحو رفع الفائدة على الشيكل من قبل المركزي الاسرائيلي خلال الشهور القادمة.

ويمكن الاعتماد في توقع رفع الفائدة من خلال الإشارة إلى تصريح محافظ المركزي الاسبوع الماضي.

حينما وعد أمير بالقيام بكل أمر لمحاربة التضخم في حالة ارتفاعه لإيقافه بالقوة وعدم السماح له بالارتفاع.

إلا أنه وبالرجوع إلى تصريح أمير يارون نفسه، فإنه يلاحظ إشارته لقوة الاقتصاد الاسرائيلي مقارنة بالاقتصاد الأمريكي.

وأن المركزي الاسرائيلي لن يكون بحاجة لمجاراة الفيدرالي الأمريكي بحجم أو سرعة زيادة الفائدة على الشيكل.

وهو ما يعني أن معدل التضخم قد يدفع الاسرائيلي لرفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، مقارنة بالتضخم الامريكي الذي قد يدفع الفيدرالي لرفع الفائدة على الدولار هذا الشهر بمقدار 1% كاملة، مقارنة بتقوعات رفع الفائدة على الشيكل بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر القادم.

وهذه الإشارات والتصريحات والإجراءات اللاحقة، ستعني أن الفائدة على الدولار ستبقى أعلى من الفائدة على الشيكل، وهو ما سيكون لصالح الدولار، الذي يزداد الاقبال عليه بصفته ملاذا آمنا مع زيادة التأكيدا على الاقتراب من ركود اقتصادي، ليصل الدولار يوم الاربعاء الماضي إلى أعلى مستوياته عالميا منذ عشرين عاما.


ويتناغم هذا الارتفاع في التضخم مع استطلاع أجرته رويتز لخبراء اقتصاديين أشاروا إلى ارتفاع التضخم في اسرائيل في يونيو ليصل إلى 4.5%.

ويتساوى هذا المعدل من التضخم مع معدل التضخم الذي حدث في نوفمبر من عام 2008.

ويقول الاقتصاديون:

“إن الارتفاع في معدل التضخم في ينونيو مقارنة بالشهر الذي سبقه، سيكون انعكاسا مباشرا لارتفاع اسعار الوقود والعقارات”.

ويتوقع البنك المركزي أن يكون متوسط ​​الأسعار في عام 2022 أعلى بنسبة 4.5٪ عن العام الماضي.

بينما أشار صناع السوق في اسرائيل إلى أن معدلات التضخم المتوقعة للعام القادم ستصل في حدود 2.4%.

ويشعر صناع السوق في المركزي الاسرائيلي بضغوط التضخم على مسألة رفع الأجور رغم انخفاض معدل البطالة عند 3%.

بينما يتحدثون بتفاؤل كبير عن أن الطلب القوي سيساهم في نمو اقتصادي بنسبة 5% لهذا العام.

وقد رفع المركزي الاسرائيلي الاسبوع الماضي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة، لتصل الفائدة إلى 1.25% وهي أعلى مستوى منذ 2013.

ويتوقع المحللون ارتفاعًا آخر بمقدار نصف نقطة في الاجتماع المقبل ، في 22 من الشهر القادم، مع احتمال وصول الفائدة إلى 2.75% بداية العام المقبل.

وبدوره فقد قال امير يارون محافظ بنك اسرائيل في مؤتمر الاسبوع الماضي:

“إننا مصممون على محاربة التضخم وعدم السماح بالدخول إلى النطاقات التي شوهدت في أوروبا والولايات المتحدة”.

وهو ما يعني أن المركزي سيتجه نحو زيادات متتالية في الفائدة على الشيكل خلال اجتماعاته الثلاثة القادمة، في آب ونوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

بينما أشار يارون إلى أن الاقتصاد الاسرائيلي يعيش في ضغوط أقل مما هي عليه في أمريكا.

وهو ما يعني أن المركزي الاسرائيلي لن يضطر إلى مواكبة بنك الفيدرالي في رفع الفائدة.

كما تدفق المستثمرون أيضًا على الدولار ، وغالبًا ما يُنظر إليه على أنه أصول ملاذ آمن. سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في 20 عاما يوم الأربعاء ، مما يجعل شراء النفط أكثر تكلفة للمشترين غير الأمريكيين.


تم الاعتماد في إعداد هذه المقالة على المقالات والمواقع الخارجية الآتية:

Israel Inflation Rate Seen Reaching 14-Year High of 4.5% In June

التقويم الاقتصادي لموقع انفستنج.

موقع بنك اسرائيل المركزي.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية