اشارة واحدة من رئيس الفيدرالي لم تكفي للتسبب في ارتفاع الدولار الأمريكي

رويترز: في خطاب ألقاه أمام بنك ريكسبانك السويدي يوم الثلاثاء، تجنب رئيس الفيدرالي جيروم باول التعليق على سياسة سعر الفائدة الأمريكية، حتى مع إشارته البسيطة وشبه الواضحة للتشدد والتي لم تكن كافية أو كفيلة في أن تكون مسببا في ارتفاع الدولار الأمريكي .

لكنه قال:

“استعادة استقرار الأسعار عندما يكون التضخم مرتفعا يمكن أن يتطلب إجراءات غير شائعة على المدى القصير لأننا نرفع أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد”.

في البيانات الاقتصادية الأمريكية، انخفض مؤشر تفاؤل الأعمال الصغيرة NFIB من 91.9 إلى 89.8 في ديسمبر، وهو ثاني أضعف مستوى منذ 2013.

بينما ارتفعت مخزونات الجملة بنسبة 1٪ في نوفمبر.

وقد تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في 8 أشهر في الجلسة السابقة.

ولكن أسواق الأسهم الأمريكية ارتفعت يوم الثلاثاء؛ حيث يراهن المستثمرون على أن مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر القادم (CPI) قد يظهر مزيدًا من التباطؤ .

حيث إن هذا التراجع المحتمل قد يمنح الفيدرالي مجالًا لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة. 

وقد جاءت اغلاقات المؤشرات الرئيسية على النحو الآتي:

  • ارتفع مؤشر داو جونز 186 نقطة أو 0.6٪.

  • ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.7 ٪.

  • كما ارتفع مؤشر ناسداك 107 نقاط بنسبة 1٪.

أما السندات الحكومية الأمريكية فقد تراجعت يوم الثلاثاء (عوائد أعلى) حيث يستعد التجار لبيانات أسعار المستهلكين المرتقبة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقد قالت ميشيل بومان ، محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي:

إن لدى البنك المركزي “الكثير من العمل الذي يتعين القيام به” لكبح التضخم”.

وهذا التصريح يمكن أن يكون سببا في ارتفاع الدولار الأمريكي إذا صدر عن رئيس الفيدرالي عشية قرار الفائدة بتاريخ 2023/2/1.

وقد باعت وزارة الخزانة الأمريكية سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 40 مليار دولار أمريكي بعائد 3.977٪ وسط طلب قوي.

رتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 9 نقاط لتقترب من 3.61٪.

كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين بنحو 4 نقاط لتصل إلى ما يقرب من 4.24٪.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية