أمران قد يؤثران على الأسواق المالية وأداء الدولار الأمريكي يجب معرفتهما

كثيرة هي الأحداث التي تلقي بظلالها على الأسواق المالية وأداء الدولار الأمريكي ، سواء الأسواق المالية العالمية بالعموم، أو الأمريكية على وجه خاص، والتي يجب أن ينظر إليها المستثمر بعين الفاحص المترقب، وأهم هذه الأحداث التي ستقدمها هذه المقالة، ما يتعلق بالصين من جانب، وما يحدث أيضا على صعيد الولايات المتحدة الأمريكية من جانب آخر.

النتيجة والخلاصة:

قبل الدخول في التفاصيل فإنه وبالنتيجة؛ 

فإن الصين ما تزال تفرض سياسة (صفر إصابة) بسبب ارتفاع معدل الاصابات بشكل كبير جدا، وهو ما يؤثر على النشاط الاقتصادي.

وهو ما قد يحبط بشكل كبير من معنويات المستثمرين، ويجعلهم مترددين نحو المخاطرة والاستثمار بالاسواق المالية والتي تؤثر سلبا على الدولار.

أما فيما يتعلق بالولايات المتحدة فإنها ستتعرض لامتحان بداية الشهر القادم مع اوبك+ واحتمالية تخفيض الانتاج.

حيث إن تخفيض الانتاج النفطي سيغذي من احتمالية ارتفاع اسعار النفط، وهو مكون مهم من مكونات التضخم، وبالتالي الفشل في تخفيض التضخم في القراءات التالية، وليس فقط على صعيد قراءة واحدة قادمة.

كما أن الولايات المتحدة شهدت رقما قياسيا في عملية الشراء عبر الانترنت ضمن الجمعة السوداء، بتجاهل كبير للتضخم المرتفع، وهو ما يغذي أيضا من زيادة الاستهلاك، وهو الأمر الذي سيمثل تحديا امام الفيدرالي، وقد يدفعه للتشبث برفع الفوائد.

وبالتالي فإن مراقبة هذه الأمور ستكون ضرورة لمحاولة فهم ما يدور في الاسواق المالية، ولماذا قد لا تنتعش بالصورة المتوقعة.

أهم حدثين قد يؤثران على الأسواق المالية وأداء الدولار :

أولا. الأحداث المتعلقة بالصين:

تتعرض الصين لارتفاع في حالات الإصابة بالفايروس، وهو ما أدى إلى تمسك الحكومة بشكل كبير بسياسة (صفر إصابة).

وقد أدى هذا التمسك بهذه السياسة الصارمة والتي تقضي بضرورة إغلاق البلاد لمكافحة الجائحة بشكل كبير جدا، خاصة في ظل فصل الشتاء، أدى إلى بداية الاحتجاجات العلنية ضد هذه السياسة نظرا للتبعات الاقتصادية السيئة التي يتعرض لها الصينيون.

حيث وفي تدفق عام نادر للمعارضة، تظاهر المواطنون في جميع أنحاء الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع ضد قيود كورونا ومنشآت العزل، بعد أن أثار مقطع فيديو لمبنى محترق في مقاطعة شينجيانغ الخوف والغضب من القيود الحكومية الطويلة الأمد. اقرأ القصة كاملة.

أما عن التبعات الحقيقية لهذه السياسة، فقد كان آخر معالما تراجع أرباح الشركات الصناعية في الشهور العشرة الأولى من هذا العام.

حيث تراجعت أرباح الشركات المصنعة بنسبة 13.4% خلال هذه الفترة، وفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني.

وبلغة الأرقام، فقد انخفضت أرباح 22 من أصل 41 قطاعا صناعيا رئيسيا في الصين.

وستؤدي هذه السياسة الصارمة، وما يتبعه من تراجع في النشاط الصناعي والاقتصادي، إلى تعميق مخاطر حدوث ركود اقتصادي عالمي.

بل إن البيانات المتشائمة لثاني أكبر اقتصاد في العالم تعكس أزمة سداد الديون داخل قطاع العقارات في البلاد وتباطؤًا حادًا في إنفاق المستهلكين.

 وبدوره فقد قال تشو ماوهوا المحلل في بنك تشاينا إيفربرايت:

“استمرت ارباح الشركات الصناعية في الانخفاض بسبب ضعف الطلب المحلي وارتفاع تكاليف المدخلات”.

وشملت القطاعات التي أظهرت أكبر انخفاضات صناعة معالجة البترول والفحم والوقود التي شهدت تراجعاً في الأرباح بنسبة 70.9%.

بينما وفي بعض القطاعات التي شهدت نموًا قويًا في الأرباح فإنها تعرض إلى تباطئٍ كبير في وتيرة النمو، مثل قطاع التعدين.

والآن وبعد هذه السياسة وما نجم عنها من نتائج أولية لتراجع الانشطة الاقتصادية، فإن المحللين يعتقدون انكماش الاقتصاد الصيني في الربع الرابع.

كما أنهم خفضوا من توقعاتهم للنمو الاقتصادي في الصين للعام 2023.

حيث قال المحللون من نومورا:

“نتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع بنسبة 0.3% عن الأشهر الثلاثة السابقة”

بينما خفضوا من توقعاتهم للنمو في الربع الرابع على أساس سنوي إلى 2.4% من 2.8%.

وهو التوقع السلبي الذي اتفق عليه أيضا المحللون من اكسفورد أيكونوميكس، وذلك لأنهم يتوقعون توسيع إجراءات الإغلاق.

بل إن المحللين يرون أن ما تقوم به الحكومة الصينية من محاولات لتنشيط الاقتصاد الصيني لن يكون بالوجه الكافي مقارنة بفتح الصين لأبوابها.

ثانيا. الأوضاع لدى الولايات المتحدة:

يبدو أن الأوضاع لدى الولايات المتحدة على صعيد ارقام التضخم، ستكون محورية بشكل كبير لصناعة السياسة النقدية.

حيث أن الولايات المتحدة ستتعرض لامتحان بتاريخ 4/12/2022 حينما تجتمع أوبك+ وتتخذ قرارها إزاء الانتاج النفطي.

وفي حالة تم الاتفاق على تخفيض الانتاج، فإن ذلك سيكون ضربة لجهود الفيدرالي في محاربة التضخم.

حيث إن التخفيض سيدعم ارتفاع اسعار النفط، خاصة مع اقتراب امتناع الجانب الاوروبي عن النفط الروسي، والاتفاق على تحديد سقف سعري للنفط الروسي، وما تحدث به الرئيس الروسي عن امتناعه تزويد أي دولة تنضم إلى ما يسمى باتفاقية تحديد اسعار النفط الروسي.

أما من جانب آخر فقد ينظر رئيس الفيدرالي الذي سيلقي محاضرة نهاية الشهر الجاري إلى هذه الأحداث إلى جانب المؤشرات الاقتصادية الأخيرة التي اشارت إلى ارتفاع المبيعات مثل مبيعات السلع المعمرة.

كما سينظر إلى المشاكل الجيوسياسية في الجانب الأوروبي الروسي، إلى جانب تأثير قرار اوبك+ على النفط.

وتعيش الولايات المتحدة أيضا ما يسمى بالجمعة السوداء التي اشارت التقارير الأخيرة إلى أن المتسوقين قد انفقوا مبلغا قياسيا.

حيث اشارت التقارير إلى انفاق الأمريكيين 9.12 مليار دولار كمشتريات عبر الانترنت فقط يوم الجمعة السوداء.

وقد تم تفسير ارتفاع المبيعات عبر الانترنت بسبب سوء الأحوال الجوية فقط.

حيث تم تجاهل التضخم المرتفع، للحصول على خصومات كبيرة كحل لمعالجة الارتفاعات السعرية الأخيرة.

المقالات التي تم الاعتماد عليها في إعداد هذه المقالة:

More Anti-COVID Protests in China Triggered by Deadly Fire

U.S. Black Friday online sales hit record $9 bln despite high inflation- Adobe Analytics

China’s industrial profits drop further as COVID woes take toll on economy

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية