بداية التحقيق في احتمالية التلاعب في أسهم البنوك الأمريكية واستغلال الأزمة

تتسارع المشاكل التي تحيط بالبنوك الأمريكية الإقليمية الكبيرة خلال الآونة الأخيرة، إلا أنه وبحسب مصدر مطلع فإن المسؤولين الفيدراليين الأمريكيين بدؤوا بتقييم ما يحدث، واكتشاف فيما إذا كان هناك تلاعب في أسهم البنوك الأمريكية مما يلحق الضرر بالسوق بشكل متعمد لصالح من يقومون بعمليات البيع على المكشوف.

وقبل الدخول في التفاصيل؛ فإن الهدف من هذه المقالة.

هو تسليط الضوء على احتمالية أن يكون الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية أمراً متعمدا لصالح جهة معينة تقوم بالتربح من ظرف مؤسسة أو أكثر.

أي أن التلاعب في أسهم البنوك الأمريكية يأتي بهدف التلاعب، وليس بالضرورة أن يكون أزمة عامة حقيقية لدى كافة البنوك بغض النظر عن وضعها المالي.

وقد كانت أسهم البنوك الإقليمية قد استأنفت  انخفاضها الاسبوع الماضي، بعد انهيار فيرست ربابليك.

حيث قالت شركة التحليلات Ortex:

“لقد حصد البائعون على المكشوف أرباحًا ورقية بقيمة 378.9 مليون دولار يوم الخميس وحده من المراهنة ضد بعض البنوك الإقليمية”.

بينما قال المصدر المطلع الذي لم يعطى الإذن للتصريح علنا، لوكالة رويترز:

” إن زيادة نشاط البيع على المكشوف والتقلب في الأسهم أدى إلى تدقيق متزايد من قبل المسؤولين الفيدراليين والولائيين والمنظمين في الأيام الأخيرة ، بالنظر إلى الأساسيات القوية في القطاع ومستويات رأس المال الكافية”.

كما قال المصدر:

“إن المنظمين والمسؤولين في الولايات والفيدرالية يهتمون بشكل متزايد بإمكانية التلاعب بالسوق فيما يتعلق بالأسهم المصرفية”.

بينما قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير:

“إن إدارة بايدن تراقب الموقف عن كثب ، لكن أي إجراء محتمل ستتخذه لجنة الأوراق المالية والبورصات”.

كما قالت جان بيير في إفادة بالبيت الأبيض:

“ستراقب الإدارة عن كثب تطورات السوق ، بما في ذلك ضغوط البيع على المكشوف على البنوك السليمة”.

فيما دعت جمعية المصرفيين الأمريكيين يوم الخميس لجنة الأوراق المالية والبورصات للتحقيق في عمليات البيع القصيرة الهامة للأسهم المصرفية.

كما دعتها أيضا إلى التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي التي قالت:

“إن ما يجري على وسائل التواصل الاجتماعيي يبدو بعيدا عن الحقائق المالية الأساسية”.

كل ذلك يأتي في ظل التداعيات التي تعيشها البنوك الأمريكية الواحد تلو الآخر رغم وضعها المالي الجيد ومؤشراتها السليمة.

حيث هدد رئيس هيئة الاوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر” وقال:

“سنلاحق أي شكل من أشكال سوء السلوك الذي قد يهدد المستثمرين أو الأسواق”.

بينما شددت رئيسة جمعية المصرفيين المستهلكين والمديرة التنفيذية ليندسي جونسون وقال:

“أن الصناعة المصرفية لا تزال قوية وحثت صانعي السياسة على استدعاء “السلوك غير الأخلاقي من قبل المستثمرين النشطاء” الذين يستغلون تقلبات السوق”.

ويقصد بالبيع على المكشوف، حينما يبيع المستثمرون الأوراق المالية المقترضة ويهدفون إلى غعادة شرائها بسعر أقل للتربح في الفارق.

والبيع على المكشوف ليس ممنوعا، ولكن التلاعب بأسعار الأسهم، بشكل متعمد لخدماع المستثمرين في ظروف صعبة، يكون أمرا غير قانوني.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية