الشركات الأمريكية العملاقة تتجه نحو الصين

تتحرك الشركات المالية الأمريكية العملاقة نحو الصين ، على الرغم من تزايد التوترات السياسية بين البلدين.

حيث أعلن بنك citigroup حصوله على ترخيص محلي كحافظ أمين من قبل هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية.

وسيسمح الترخيص لـ Citi بحيازة الأوراق المالية وبيع خدمات الحفظ ذات الصلة بصناديق الاستثمار المشتركة والصناديق الخاصة في الصين.

وتأتي هذه الخطوة بعد اجتيازciti  الاختبارات والفحوصات اللازمة في وقت لاحق هذا العام.

وقد خرجت الشركة إلى الإعلام من خلال بيان قالت فيه:

“لقد استثمرنا بشكل كبير في عمليات خدمات الأوراق المالية في شنغهاي، ونخطط لتلبية الطلب المتزايد بعملائنا في الصين”

يُذكر أنه الصين قامت في العامين الماضيين بتكثيف جهودها للسماح بوصول أجنبي أكبر إلى سوقها المالي الذي كان مغلقًا سابقًا.

إلا أن هذه الخطوة لا تأتي كتحدٍ للولايات المتحدة بل هي جزءٌ من اتفاقية التجارة الأولى بين الولايات المتحدة والصين.

تأتي الموافقة التنظيمية الصينية لـ Citi في أعقاب خطوات مماثلة للمؤسسات المالية الأجنبية الأخرى لتوسيع عملياتها في الصين.

وفي 21 آب الماضي ، حصلت شركة بلاك روك – العملاق الأمريكي في إدارة الأصول العالمية – على موافقة لتأسيس شركة إدارة أصول مملوكة بالكامل في الصين.

وقبل ذلك بشهر واحد، تلقت أمريكان إكسبريس في الصين موافقة من بنك الشعب الصيني فيما يتعلق بمعاملات البطاقة المصرفية المحلية.

فيما تخطط شركة Vanguard الأمريكية العملاقة لصناديق الاستثمار المشترك أيضًا لإغلاق عملياتها في هونج كونج واليابان ونقل مقرها في آسيا إلى شنغهاي في الأشهر الستة المقبلة.

كما أن هناك مؤشرات على أن بنك الاستثمار الأمريكي JPmorgan قد يكون أقرب إلى شراء شريكه الصيني الحالي في إدارة الصناديق.

أما عن سياسة الصين في إغلاق اقتصادها لسنوات ماضية، فيقول بعض المحللين بأنها سياسة استباقية حصيفة.

حيث أن غلق الصين أسواقها المالية على نفسها سمحت للحكومة بجعل مؤسساتها المالية مؤسساتٍ عملاقة لتواجه منافسها في المستقبل.

ولا تزال البنوك الأربعة الكبرى المملوكة للدولة في الصين هي الأكبر في العالم، إضافة إلى ما يقوم به عملاقي التكنولوجيا الصينيان Alibaba و Tencent في مجالات الدفع الالكتروني عبر الهاتف.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية