اقتصاديا: الفرق بين جو بايدن وترامب ! وهل يعتبر بايدن الوجه الآخر لترامب؟!

ها نحن نطوي نصف الرحلة الرئاسية الأمريكية الخاصة بالرئيس جو بايدن، والتي ما زالت تعيش العديد من المشاكل، دون القدرة على تذكر أحداث إيجابية وسارّة كثيرة قد تخللتها، وفيما يأتي، سنقوم بتحليل الفرق بين جو بايدن وترامب ، وذلك من خلال الاعتماد على مقالة منشورة عبر the gurdian.

مفارقات عجيبة بين بايدن وترامب:

قبل الدخول إلى الفروقات الجوهرية بين كل من بايدن وترامب، فإننا يجب أن نشير إلى عدة مفارقات مشتركة بينهما.

حيث أن لسياسة بايدن الكثير من القواسم المشتركة مع سياسة ترامب، بشكل أكبر من تلك التي كانت تتبعها إدارة أوباما، والتي كان بايدن عضوا عاملا فيها آنذاك.

أولا. بايدن يسير على نفس عقيدة ترامب الاقتصادية (شعوبية لا نيوليبرالي):

لقد ترسخت النظرية الشعوبية لدى بايدن، بعدما ظهرت بشكل كبير على يد سابقه ترامب.

وهو ما جاء مغايرا لما قامت به الحكومات السابقة، بدءً من بيل كلينتون إلى أوباما، والتي كانت تتخذ من النيوليبرالية عقيدة راسخة، لها.

حيث تشير النيوليبرالية إلى تأييد الرأسمالية المطلقة وعدم تدخل الدولة في الاقتصاد.

وإذا عدنا إلى عهد الرئيس ترامب، فإننا سنلاحظ مدى التدخل الحكومي في الاقتصاد، وذلك بعدما قام:

  • بتخفيض الضرائب على الشركات.

  • وزاد من إضعاف قوة العمل مقابل رأس المال.

ثانيا. عدم الاهتمام بالدولار القوي!!

أما عن المفارقة الثانية، والتي يمكن ملاحظتها خلال حكم كل من بايدن وترامب، هو عدم الاهتمام بقيمة الدولار الأمريكي.

وهو الأمر المعاكس لما كانت تنتهجه كل من إدارات كلينتون وجورج دبليو بوش وأوباما، والتي كانت تهتم بشكل كبير باتفاقيات تحرير التجارة، والمحافظة على الدولار قويا.

حيث اعتقدت تلك الادارات، آنذاك، أن المحافظة على قوة الدولار، ستؤدي إلى:

  • تخفيض أسعار الواردات.

  • دعم القوة الشرائية للطبقات العاملة في مواجهة ارتفاع الدخل أو عدم مساواة الثروة.

ثالثا. مدى استقلالية الاحتياطي الفيدرالي!

كما ويمكننا الإشارة إلى مفارقة أخرى، ذات علاقة بمدى استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، ومستوى الاستقرار في الأسعار.

حيث اتبعت الإدارات الثلاثة السابقة لترامب وبايدن، منهجَ سياسةٍ ماليةٍ معتدلة؛ بحيث لم تلجأ إلى التحفيز إلا كرد فعل على الانكماش الاقتصادي والذي حدث إبان أزمة الرهن العقاري.

وهو الأمر الذي لم تتبعه كل من إدارة ترامب أو بايدن، ولكن بمستويات تدخل متفاوتة.

رابعا. التعامل مع التكنولوجيا وشركات الوول ستريت التضخمة!!

بينما تتمثل المفارقة الأخيرة، بتعامل الإدارات الخمس مع التكنولوجيا والشركات الضخمة.

فحينما كان كل من كلينتون وبوش وأوباما مريحين مع تلك الشركات، كان كل من ترامب وبايدن مزعجون في كثير من الأحيان.

بل إن البعض يشير إلى أن الحرية التي تمتعت بها الشركات العملاقة والتكنولوجية الكبرى سابقا، كانت سببا من أسباب الحرب التي تم شنها في عهد كل من الرئيسين الأخيرين.

الفرق بين جو بايدن وترامب على الصعيد الاقتصادي!!

في سرد الفروقات الآتي، ستلاحظون أن بايدن لم يختلف عن سياسات ترامب، ولكنه اختلف في حجم هذه السياسات ليس أكثر.

أولا. طريقة حماية الاقتصاد الأمريكي!!

كان ترامب أكثر تشددا في مسألة حماية الاقتصاد الأمريكي من الخارج، وهو الأمر الذي زاد عليه بايدن مسألةَ إعادة تنظيم قطاعات بعينها، بهدف دعم الاقتصاد من الداخل.

ثانيا. الإعلان عن تفضيل الدولار الضعيف!

لقد تخلت إدارة بايدن عن اتباع سياسة الدولار القوي بشكل علني بسب الظروف القاهرة، وهو الأمر الذي كان يصرح به ترامب علنا.

حيث كان ترامب يعلن وبشكل صريح رغبته في اضعاف الدولار لتخفيض العجز التجاري المتزايد في بلاده آنذاك.

ثالثا. على مستوى الضرائب!

حيث يفضل بايدن التحويلات المباشرة الكبيرة وخفض الضرائب على العمال، وزيادتها على الشركات، على عكس ترامب الذي كان داعما للشركات على حساب الأفراد.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية