المركزي الاسرائيلي قد يتدخل إذا استمر انخفاض الشيكل مقابل الدولار

رويترز: لوح محافظ بنك اسرائيل المركزي بعملية رفع الفوائد بشكل أكبر في حال استمر انخفاض الشيكل مقابل الدولار الامريكي، إلا أنه أكد على أن السياسة النقدية الحالية ما زالت مقيدة بمسألة تخفيض التضخم بشكل أكبر من أي مسألة.

وقبل الدخول في التفاصيل؛

فإن تصريحات أمير يارون، قد تعمل على دعم الشيكل بشكل جيد على المدى القصير، ولكنها أيضا لن تكون سهلة التطبيق للعديد من الأسباب:

– رفع اسعار الفوائد بشكل أعلى سيلحق الضرر بالاسرائيليين على صعيد تكلفة المعيشة المرتفعة أساسا.

– التعديلات القضائية ما زالت قيد النقاش، رغم كل التظاهرات، وهي العامل المؤثر سلبا على الشيكل.

– الدولار الأمريكي ما زال يقدم عوائد أعلى، وفي طريقه نحو عوائد أكبر مما كان متوقعا، وهو العامل الجيد للدولار.

– الركود الاقتصادي ما زال محتملا، في ظل العديد من المؤشرات الاقتصادية الامريكية الاوروبية الصينية، وهو ما يشكل عاملا جيدا للدولار.

ولكن وبناء على تدخلات البنك المركزي المحتملة، إنها قد تقدم عاملا جيدا للشيكل على المدى القصير ليس إلا.

التفاصيل: البنك المركزي الاسرائيلي قد يتدخل في حال استمر انخفاض الشيكل مقابل الدولار الامريكي

قال يارون:

“انخفض الشيكل بنسبة 2-3% منذ آخر اجتماع للمركزي، بضغوط من خطط الحكومة للإصلاح القضائي”.

حيث تابع وقال:

“إذا استمر هذا الاتجاه ، فقد تكون هناك حاجة لسياسة نقدية أكثر تقييدًا”.

كما أضاف يارون وقال:

“أن التضخم كان أعلى بنقطة مئوية واحدة على الأقل مما ينبغي أن يكون بسبب انخفاض بنسبة 10٪ مقابل الدولار منذ يناير”.

حيث رأى أن التضخم قد يستمر عند حوالي 5% في مايو، ليشير إلى احتمالية انخفاض إلى النطاق المطلوب في الربع الأول من عام 2024.

بينما تحدث يارون في مؤتمر المعهد الاسرائيليي للديمقراطية:

“إذا دفعت الحكومة خطتها القضائية ، فيجب أن يتم ذلك بإجماع واسع والحفاظ على استقلال المؤسسات”.

يذكر أن المركزي الاسرائيلي قد رفع الفوائد من 0.1% في ابريل 2022 إلى 4.75% مؤخرا.

وهو ما أدى إلى ارتفاع حاد في مدفوعات الرهن العقاري بينما جنت البنوك أرباحًا كبيرة ووسعت توزيعات الأرباح ، مما أثار غضب الجمهور.

بينما قال وزير المالية الإسرائيلي ، بتسلئيل سموتريتش ، أمام المؤتمر:

“من “المنطقي” فرض ضرائب على أرباح البنوك الزائدة نتيجة للارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة”.

كما قال أيضا:

“مثل هذه الضريبة هي أفضل طريقة لتصحيح الانحراف الناجم عن فروق أسعار الفائدة وتسهيل الأمر على جمهور الرهن العقاري، دون تدخل تشريعي ضار”.

كما أكد يارون على ضرورة أن تقوم البنوك برفع الفوائد على حسابات الودائع العملاء وليس القروض فقط.

بينما أكد أيضا على تعقد المشهد الاقتصادي في اسرائيل، بسبب المؤشرات الاقتصادية المتضاربة.

فيما أكد على أن التعديلات القضائية الأخيرة قد تؤثر بشكل سلبي على أداء الاقتصاد على المدى الطويل.

حيث تأتي تعليقاته في الوقت الذي من المتوقع أن يتباطأ فيه اقتصاد البلاد إلى 2.5٪ هذا العام من 6.5٪ في 2022.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية