بيانات إيجابية للدولار الامريكي تزيد من توقعات استمرار الفيدرالي في رفع الفوائد

شهد الأسواق بيانات اقتصادية إيجابية نوعا ما منذ مساء يوم أمس الخميس وحتى اليوم الجمعة، وتحديدا على صعيد مؤشرات سوق العمل الأمريكي، وهو ما قد يشكل بيانات إيجابية للدولار الامريكي قبل أسبوعين تقريبا من موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي.

وتشير رويترز إلى أن هذه البيانات الإيجابية قد تشكل حافزا للمسؤولين للمضي قدما نحو رفع الفائدة على الدولار الأمريكي.

---

ملخص أثر التحليل الحالي على اداء الدولار خلال الفترات القادمة:

قبل الدخول في تفاصيل وشرح هذه البيانات بطريقة موجزة، فإن ما سيرد على لسان المحللين، يشير إلى صورة متفائلة بأن عملية رفع الفائدة على الدولار لن تدفع الاقتصاد الأمريكي نحو الركود كما يتم الحديث عنه.

كما أنهم يرون أن الفيدرالي سيواصل عملية رفع الفوائد على الدولار حتى بعد شهر 7 القادم.

وهي التوقعات والتحليلات التي قد لا تكون على درجة كبيرة من المصداقية بالنسبة للدولار على المدى طويل الأجل، وذلك لاستمرار ما يلي:

• الحرب الروسية الأوكرانية، وما ينتج عنها من ارتفاع اسعار السلع الأساسية.

• تعطل سلاسل الامدادات الرئيسية بسبب تغيير الخارطة التجارية للعديد من الأمور بسبب العقوبات الاقتصادية.

• اغلاق الصين لأبوابها ما زال مستمرا رغم بدء عملية فتح بعض المناطق منذ يوم الاربعاء الماضي.

وفي النتيجة؛

فإن التحليل الأساسي ما زال يشير إلى ان الدولار يمكن أن يستفيد خلال الشهر الحالي من عملية رفع الفائدة التي ستجري في 14-15 الشهر الجاري.

---

التفاصيل :

تظهر البيانات الاقتصادية الأخيرة، تحسنا في سوق العمل الأمريكي الذي قد يعطي حافزا للمسؤولين الأمريكيين للمضي قدما في رفع الفوائد على الدولار.

حيث قالت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد مساء يوم الخميس:

” لا أرى أي مبرر للتوقف عن رفع الفوائد في سبتمبر”

إلا أن ما يميز هذه البيانات اليوم، هو التفاؤل من أنها قد تقدم مؤشرات على أن الاقتصاد الأمريكي، سيكون مستعدا لأمرين اثنين هما:

• قدرة الاقتصاد الأمريكي على امتصاص تأثير رفع الفيدرالي لرفع الفوائد وبالتالي استبعاد حدوث أي ركود اقتصادي.

• أو أن الاقتصاد الأمريكي سيدخل في مرحلة تباطؤ نشاط اقتصادي في أسوأ حالاته.

بيانات إيجابية للدولار الامريكي :

واصلت البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية، وتحديدا في سوق العمل، مسارها ليوم الجمعة، حيث جاءت على النحو الآتي:

أ. طلبات إعانات البطالة الحكومية الأسبوعية:

تراجعت إعانات البطالة الحكومية الأسبوعية للنصف الثاني من شهر مايو إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1969 لتسجل 200 الف طلب إعانة فقط.

ب. ارتفاع أعداد الوظائف الجديدة:

حيث وظف أرباب العمل في أمريكا عمالا أكثر مما كان متوقعا في مايو، وحافظوا على وتيرة قوية إلى حد ما في زيادة الأجور.

كما أظهر مسح المنشآت أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 390 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أنها تعد المكاسب الوظيفية الأقل في عام، إلا أنها كانت أعلى بكثير من المتوسط الشهري الذي كان سائدا قبل جائحة كورونا.

حيث أن العمالة الآن أقل من 822000 وظيفة فقط عن مستواها قبل انتشار الوباء.

ج. استعادة معظم الصناعات جميع الوظائف التي تم فقدها خلال الوباء:

حيث أشارت التقارير أيضا إلى استعادة معظم الصناعات باستثناء الترفيه والضيافة والتصنيع والرعاية الصحية وتجارة الجملة والتعليم الحكومي المحلي جميع الوظائف التي فقدت خلال الوباء.

وتبقى المشكلة الآن تتمثل لدى الوظائف لدى البيع بالتجزئة، حيث اشتكت متاجر عملاقة مثل وول مارت وتارجت من أن التضخم يضغط كثيرا على الارباح.

د. متوسط الدخل في الساعة:

ارتفع متوسط ​​الدخل في الساعة بنسبة 0.3٪ ، متطابقًا مع مكاسب أبريل، وهي نسبة ارتفاع ضئيلة بعض الشيء، أدت إلى خفض الزيادة السنوية إلى 5.2٪ من 5.5٪ في أبريل.

وقد اعتبر بعض الاقتصاديين هذا علامة على أن تضخم الأجور قد بلغ ذروته ليبدأ بالانخفاض بعض الشيء.

ما الذي يمكن أن استفيده من هذه البيانات الاقتصادية؟

يستند المتفاؤلون إلى المعطيات الموجزة السابقة للدلالة على قوة الاقتصاد الأمريكي في امتصاص أي تأثير سلبي لعملية رفع الفوائد.

كما يذهبون إلى التنبؤ بأن أي انكماش قد يحدث في الاقتصاد الأمريكي في مراحله الأولى سيكون معتدلا.

حيث يشيرون إلى تحسن المؤشرات الآتية على صعيد سوق العمل:

• مسح الأسر المعيشية الجيد الذي أشار إلى انتعاش حجم العمالة المنزلية.

• ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة.

• تحسن معدل مشاركة النساء في القوى العاملة.

• وقد علق ديفيد كيلي، كبير المحللين الاستراتيجيين العاملين في بنك جي بي مورغان على البيانات الأخيرة قائلا:

“يجب أن يوفر التقرير بعض الراحة من أن الاقتصاد ما زال يمتلك الزخم لامتصاص زيادة أسعار الفائدة التي يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي تحقيقها الأشهر المقبلة”.

بينما كيلي أكمل حديثه بتصريح عقلاني، قائلا:

“إن زيادة أعداد من يطلبون العمل، والاعتدال في نمو الأجور، يشير أيضا إلى أن الاقتصاد الأمريكية يمكن أن يستقر في مسار نمو بطيء”.