تماسك الدولار الأمريكي حتى هذه التواريخ، وهذه السيناريوهات المتوقعة

تشعر الأسهم العالمية بالقلق إزاء بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية رغم الارتفاعات الجيدة لأسواق الأسهم الأمريكية تحديدا، بسبب ما ورد على لسان رئيس الفيدرالي نهاية الشهر الماضي، وما تلاه من بعض المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى أن الفيدرالي سيخفف من وتيرة رفع الفوائد، إلا أن المؤشرات والمعنويات قد تدفع إلى تماسك الدولار الأمريكي حتى تواريخ مؤشري التضخم القادمين حتى نهاية الاسبوع المقبل.

حيث تماسك الدولار الأمريكي وبقي ثابتا عند مستوياته الحالية بعد الانخفاض الذي تعرض له بُعيد قراءة التضخم الأمريكي في تاريخ 2022/11/10.

ويبدو أن أسواق الأسهم تدرس وتتابع كل ما يتعلق بالأسواق العالمية، ولم يعد الأمر رهين الاقتصاد الأمريكي فحسب.

حيث يبدو وأن منطقة اليورو تتجه نحو ركود اقتصادي وذلك بعدما انخفض النشاط التجاري للشهر الخامس في نوفمبر.

ولا يزال المحللون الاقتصاديون يتوقعون أن يقوم المركزي الاوروبي رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة في اجتماعهم القادم بتاريخ 2022/12/15 لمحاربة التضخم الجامح لديهم.

فيما تشير بعض البنوك المركزية الأخرى من خارج الاتحاد الاوروبي إلى مواصلة رفعها للفوائد، وعلى رأسهم البنك المركزي الاسترالي.

حيث قام المركزي الاسترالي برفع الفوائد إلى أعلى مستوى في 10 سنوات، بل وتمسك بتوقعاته بأن هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات.

أما وعلى صعيد آخر، فإن الأسواق تراقب أموراً أخرى ستلقي بـتأثيراتها على الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص.

والحديث هنا يدور عن اسعار النفط التي يبدو أنها ستتجه نحو الارتفاعات بدفع من أمرين، هما:

  • الابقاء على خطة الانتاج الحالية من قبل أوبك+ وعدم الرضوخ لزيادة الانتاج.

  • بدء عقوبات الخام الروسي يوم الاثنين المقترن بوضع سقف سعري أعلى لبرميل النفط الروسي الأورال.

وفي النتيجة؛

فإن الأسواق سيخيم عليها نبرة التشاؤم بشكل لافت، وهو ما قد يقدم دعما للدولار الأمريكي.

وذلك حتى صدور أمرين مهمين هما، بحسب التاريخين المهمين الآتيين:

  • قراءة التضخم (مؤشر اسعار المنتجين) يوم الجمعة بتاريخ 2022/12/09 الساعة 3:30 عصرا.

  • ثم وحتى قراءة التضخم الأكثر انتظارا بتاريخ 2022/12/13 الساعة 3:30 عصرا بتوقيت القدس.

وبغض النظر عن قراءة التضخم (مؤشر اسعار المستهلكين CPI) التي ما زال لم يتم إعداد تصور مسبق لها، فإن المسألة لدى الدولار الأمريكي ستكون مرهونة بعدة أمور، وعدة حقائق يجد أن يتم إدراكها على المدى المتوسط والطويل، وتحديدا حتى نهاية الرقع القادم.

وهذه الأمور، على النحو الآتي:

  • الأسواق المالية باتت تدرك تماما أن الفيدرالي الأمريكي ماضٍ في رفع الفوائد، وإن كانت بوتيرة منخفضة.

  • الفوائد المرتفعة، حتى وإن تم الالتزام بسياسة الفيدرالي (ارفع واحتفظ)، وبذلك فإنها ستؤثر بشكل كبير على الاداء الاقتصادي، والتي يبدو أن البنوك العالمية ترجح أنها ستؤدي إلى ركود بغض النظر عن حدته ومدته.

  • إن قراءة منخفضة للتضخم الاسبوع القادم، قد تؤدي إلى الحاق ضربة بالدولار الأمريكي، ولكنها لن تعني أنها ستكون كافية للقضاء على الدولار بشكل كبير، وذلك أن الاسواق ستنتظر قراءة التضخم التالية في تاريخ 2023/1/12.

  • إن ارتفاع الدولار الأمريكي فإنه وكما هو مقترن بالفوائد المرتفعة، فإنه أيضا مرتبط بكونه ملاذ آمن في اوقات الركود الاقتصادي.

السيناريوهات المتوقعة للدولار الأمريكي في ظل البيانات الحالية:

حيث سنكون أمام السيناريوهات المحتملة الآتية:

  • ثبات قراءة مؤشر اسعار المنتجين أو ارتفاعه يوم الجمعة، ليتسبب في ارتفاعات جيدة للدولار الأمريكي، والعكس في حالة انخفاضه.

  • احتمالية انخفاض قراءة التضخم الثلاثاء القادم، ستؤدي إلى تخفيض الدولار الأمريكي بنسبة لا بأس بها.

  • أما ثبات معدل التضخم أو ارتفاعه، فهو كفيل بأن يقدم للدولار هدية ذهبية للارتفاعات القادمة.

ثم سينتقل التركيز نحو التضخم العام القادم، دون الحديث عن التوقعات قبل معرفة ما سيحدث الاسبوع المقبل.

بينما تجدر الملاحظة، ان الفيدرالي سيعقد الاجتماعات القادمة خلال العام القادم على النحو الآتي:

  • 1/1/ 2023

  • 3/22/ 2023

  • 2023/5/3

  • 2023/6/14

  • 2023/7/26

  • 2023/9/20

  • 2023/11/1

  • 2023/12/13

المصادر التي تم الاعتماد عليها في إعداد المقال الحالي:

  • مواعيد اجتماعات الفيدرالي: forbes

  • تواريخ إصدار قراءة الناتج المحلي الاجمالي العام القادم: usinflationcalculator

  • موقع رويترز: 

Wall St slides as services data spooks investors about Fed rate hikes

Morning Bid: Powerless

  • التقويم الاقتصادي: موقع investing

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية