صدرت الكثير من التحذيرات عن خطورة تحديث تطبيق WhatsApp القادم، وهو ما دفع القائمين على التطبيق للرد على هذه التحذيرات.
وقد تحدثت التحذيرات عن أن التحديث الجديد سيطلب من المستخدم رقم الهاتف ومعلومات عن الهاتف، وغيرها من المعلومات الأخرى.
إلّا أن الخطورة لا تكمن في هذه الأمور فحسب، وذلك وفقا لموقع Gadgets Now.
حيث قال الموقع بأن تطبيق واتساب سيقوم بمشاركة مختلف المعلومات مع فيس بوك، دون الحديث عن تفاصيل المعلومات التي سيتم تزويدها لشركة فيس بوك أيضا.
كما تكمن الخطورة في تغيير نهج هذا التطبيق في عدم الاحتفاظ بسجلات المكالمات والرسائل على عكس مزدوي خدمات الاتصال التقليديين.
ويمكن ملاحظة الخصوصية التي يتيحها تطبيق واتساب من خلال تأكيده المستمر على أن الرسائل والمحادثات الصوتية محمية بواسطة التشفير من طرف إلى طرف.
فيما سيتم استثناء بريطانيا وأوروبا من هذا التحديث، نتيجة شروط الخدمة وسياسة الخصوصية في تلك المناطق.
إلا أن القائمين على التطبيق قاموا بإصدار توضيح يؤكد على أن التحديث يهدف إلى تزويد المستخدمين بمنصة رسائل سريعة.
إضافة إلى أن هذا التحديث لن يمس بخصوصية الدردشات الفردية.
كما أكدوا على أن التحديثات المرتقبة ستتعلق بـ WhatsApp Business، وذلك للتسهيل من إجراء عملية الشراء من قبل الأشخاص.
وقد صرحت الشركة وفقا لموقع indianexpress:
“بينما يستخدم معظم الأشخاص واتس آب للدردشة مع الأصدقاء والعائلة، فإن هناك هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين يستخدمون واتساب الخاص بالأعمال”.
وأضافت:
“إن التحديث سيضمن زيادة في الشفافية وتسهيل للشركات في متابعة تواصلهم مع العملاء وإدارة أعمالهم من قبل الشركة الأم فيس بوك”.
كما أكدت الشركة على موقفها بشأن الخصوصية، وقالت بأنها ستخبر العملاء في القريب العاجل عن تفاصيل الخصوصية.
وذلك حينما أشارت:
“نحن نتواصل مباشرة مع المستخدمين من خلال واتس آب حول هذه التغييرات حتى يكون لديهم الوقت لمراجعة السياسة الجديدة على مدار الشهر المقبل “.
ولم يصدر حتى الآن أية أخبار أخرى إضافية عن أية معلومات تشير إلى أن واتساب سيكون خدمة مدفوعة الأجر قريبا.
ويواجه التطبيق الذي يمتلك أكثر من ملياري مستخدم، هجوما كبيرا وعزوفا عن الاستخدام لصالح تطبيقات أخرى مثل Signal وTelegram.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية