يقترب الاقتصاد الأمريكي، وهو الأكبر عالميا، من التوجه شيئا فشيئا، من رفع أسعار الفائدة الأمريكية ، في ظل ارتفاع ارقام التضخم الفعلية، إلى جانب الارتفاعات المتوقعة، والتي يتم الإعلان عنها بين الفينة والأخرى، وفيما يلي سنشير إلى اسباب قوة احتمالية رفع اسعار الفوائد.
يناقش صانعو السياسة النقدية الأمريكية علناً، ما إذا كانوا سيسحبون الدعم الخاص ببرامج التسهيل النقدية ذات الحجم التاريخي.
حيث قال أحد أهمِّ صُنّاع السياسة النقدية الأمريكية لوكالة رويترز:
“إن فكرة سحب برامج التحفيز، ستكون مطروحة على الطاولة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي”.
وهذا تصريحٌ يتماشى بشكل كبير، مع القرارات الفعلية التي أعلن عنها الفيدرالي الأمريكي هذا الشهر.
وذلك حينما تحدث عن بلوغ الاقتصاد الأمريكي مرحلة من التحسن والقوة، تدفع القائمين عليه، إلى البدء في تقليص مشتريات الأصول الشهرية البالغة 120 مليار دولار أمريكي، والذي كان قد بدأ منذ بداية الجائحة لإنقاذ سوق الدين الأمريكي، وتخفيض تاليف الاقتراض.
ونحن إذ نقف أمام هذا القرار، فإننا حتما سنكون أمام موعد أقصاه منتصف العام القادم، للانتهاء من هذا البرامج التحفيزي الضخم.
أما عن احتمالية رفع أسعار الفائدة الأمريكية ، فإنها احتمالية تتجه نحو اليقين شيئا فشيئا، خاصة مع أرقام الاقتصاد الأمريكي الأخيرة.
حيث أظهرت التقارير الأمور التالية:
-
إضافة أكثر من نصف مليون وظيفة في أكتوبر.
-
ارتفاع مبيعات التجزئة.
-
تسجيل أرقام تضخم المستهلكين أكبر زيادة سنوية له منذ 31 عامًا.
وقد قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الفيدرالي في مؤتمر السياسة الاقتصادية الآسيوية 2021:
“يجب مراعاة أرقام التضخم المرتفعة أثناء اتخاذ أي قرار في الاجتماع المقبل للفيدرالي”.
كما حثَّ الكثيرون من محافظي البنوك الفيدرالية الأمريكية، على مضاعفة عمليات التراجع عن مشتريات السندات.
بل وشجعوا على انهائها قبل منتصف العام القادم، وتحديدا في أبريل، وذلك لإتاحة المجال أمام ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة خلال الربع الثاني.
كما أكد الكثيرون ممن عارضوا برامج التيسير الضخمة التي تمت، على أن الاقتصاد قد تعرض لأزمة، وأنها في طريقها للتلاشي.
ويمكننا ملاحظة ارتفاع الأصوات المطالبة برفع أسعار الفوائد من خلال ما يجري في الأسواق؛
حيث ازدادت الرهانات على رفع أسعار الفائدة العام المقبل، وهو ما أثر على تداول العقود الآجلة لأسعار الفائدة، والتي أشارت إلى زيادة مستويات توقع ارتفاعها.
إلا أنه وفي المقابل، فقد تحدث بعض رؤوساء البنوك الفيدرالية الأمريكية عن ضرورة التحلي بالصبر قبل رفع أسعار الفوائد.
وذلك حينما قالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو في وقت سابق من هذا الأسبوع:
“إن الاضطرابات في سلسلة التوريد هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع التضخم، وعندما يتم حلها، سينحسر التضخم”.
وكما وأضافت قائلة:
“إن رفع أسعار الفائدة الآن لن يؤدي إلا إلى إبطاء التقدم في سوق العمل وإلحاق الضرر بملايين الأمريكيين”.
فيما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو تشارلز إيفانز وهو من أكثر صانعي السياسة حذرا وتشدداً:
“يجب الالتزام بخطة الفيدرالي التدريجية، إلا أنني أكثر انفتاحا على رفع أسعار الفائدة العام المقبل”.
وهو ما لم يختلف عما أدلى به رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، وذلك حينما توقع رفع اسعار الفائدة في منتصف العام المقبل.
بالنتيجة:
يترقب الاقتصاد العالمي، قرار أكبر اقتصاد في العالم، وصاحب العملة الأكثر تداولا واستخداما في الأنظمة المالية العالمية.
حيث تميل التوقعات إلى احتمالية رفع اسعار الفائدة العام المقبل، على الرغم من بعض التحذيرات من عدم جدوى هذه الحركة.
وهو ما يبقينا ضمن نتيجة مفادها:
أن أداء الدولار الأمريكي سيبقى رهيناً للمستويات والظروف والمعطيات الحالية، حتى منتصف العام القادم.
كما تجدر الإشارة إلى اقتراب إعادة تعيين رئيس للفيدرالي، سواء بإبقاء جيروم باول، أو اختيار غيره، وهو ما يتوقع حدوثه بحلول عيد الشكر.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية