أشارت البورصة الألمانية إلى أنه سيتم تعديل القواعد التنظيمية مما سيؤدي إلى شطب شركة Wirecard من مؤشر DAX الألماني.
حيث سيسمح التعديل الجديد بإزالة الشركات المُعسِرة من DAX قبل يومين عمل من التداول.
وبالنظر إلى الوضع الحالي لشركة المدفوعات الألمانية فإنها ستمتثل لهذا التعديل الجديد، مما سيؤدي إلى شطبها.
يُذكر أن شركة Wirecard انهارت وتعرضت إلى الإفلاس في يونيو بعد أن اعترفت بفقدان 1.9 مليار يورو نقدا.
وبعد محادثات طويلة فإنه وأخيرًا سيتم إخراج شركة المدفوعات المعسرة من مؤشر DAX الألماني هذا الشهر.
وقد أعلنت شركة البورصة Deutsche Börse عن تغيير في قواعد الاختيار الشركات المكونة لمؤشرها.
بحيث سيكون هذا القرار والتعديل ساريا اعتبارًا من 21 أغسطس، وأشارت بالنص :
“سيتم تنفيذ تغيير بقاعدة اختيار عينة المؤشر، بحيث يسمح لها بإزالة الشركات المعسرة من مؤشر داكس مع إشعار يومين تداول”.
وأضافت البورصة: إن هذا التغيير في القاعدة سينطبق على Wirecard ، “بالنظر إلى الوضع الحالي الصعب والمشكوك فيه وخاصة بعد تكليف شركة KPMG كمدقق مستقل في رأيه.
وقد أصبحت شركة Wirecard مكوناً رئيسيا ومهما من مكونات مؤشر DAX في عام 2018 ، لتحل محل المقرض الألماني Commerzbank .
ويتعرض الرئيس التنفيذي السابق ماركوس براون لسيل من الاتهامات حول هذه الفضيحة واتهامه بسرقة هذه الأموال.
يُذكر أن هذا الشخص هو من قام بنقل الشركة من معالج غير معروف لمدفوعات المقامرة والمواقع الإباحية إلى أحد أهم الاستثمارات التكنولوجية في ألمانيا.
وفي العام الماضي تم اعتقاله وغيره من المسؤولين التنفيذيين السابقين للاشتباه بتدبير عملية احتيال تجارية بقيمة 3.2 مليار يورو.
حيث أثار هذه القضية موقع Financial Times العام الماضي، إلا أن السلطات لم تستطع اكتشاف هذه العملية.
وقد طالت الاتهامات العديد من المنظمين والسياسيين الألمان بسبب عدم اكتشاف هذه الفضيحة.
وتأتي خطوة شطب شركة Wirecard من مؤشر DAX الألماني من قبل البورصة الألمانية قبل المراجعة الفصلية للمؤشر التي كان من المقرر إجراؤها في 3 سبتمبر.
أما الشركة فقد قالت أنها ستجري أيضًا “مراجعة متعمقة” لقواعدها، والتي سيتم الإعلان عن نتائجها بنهاية عام.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية