رويترز: يبدو أن قراءة البيانات الاقتصادية القادمة والخاصة بسوق العمل ستسير وفقا لما يصبو إليه الفيدرالي في مواجهة التضخم، وتحديدا من خلال قراءة معدل البطالة الأمريكي ، الذي قد يرتفع بشكل سيساهم في تخفيض معدل التضخم في القراءات القادمة، وذلك بعدما بدأت بعض البنوك العالمية عملية تسريح الموظفين .
وقبل الدخول في التفاصيل؛
فإن عملية تسريح الموظفين التي بدأت وتيرتها ترتفع لدى بعض الشركات وأبرزها البنوك ستعني أن معدل البطالة سيرتفع.
وبالتالي فإن قدرة الموظفين أو العمال على الانفاق ستنخفض وبالتالي سيكون ذلك سببا من اسباب تراجع التضخم.
ولكنه سيكون أيضا مؤشرا خطيرا على بداية ركود اقتصادي من نوع ما، والذي سيلحق الأذى بالاسواق المالية نتيجة تراجع اداء وارباح الشركات.
كما سيؤدي إلى اندفاع المستثمرين والمضاربين نحو الملاذات الآمنة وعلى رأسها الدولار والذهب.
ولكن ذلك لا يعني انخفاضا في الاسواق المالية او ارتفاعا في الذهب أو الدولار في الوقت القصير الحالي.
وذلك أن الفيدرالي سيبقى مراقبا للبيانات الاقتصادية وعلى رأسها التضخم وما يخص سوق العمل لقراءات قادمة.
التفاصيل:
قال مصدر مطلع إن جولدمان ساكس جروب إنك تعتزم الاستغناء عن آلاف الموظفين لمواجهة بيئة اقتصادية صعبة.
وتسريح العمال هو أحدث علامة على تسارع التخفيضات في جميع أنحاء وول ستريت مع جفاف عقد الصفقات.
فقد تراجعت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية هذا العام وسط تباطؤ في عمليات الاندماج وعروض الأسهم.
وهذا ما يمثل انعكاسًا صارخًا عن عام 2021 الرائد عندما تلقى المصرفيون مطبات كبيرة في الأجور.
وفي نهاية الربع الثالث من هذا العام كان لدى هذا البنك 49100 موظفا وذلك بعد إضافة أعداد كبيرة من الموظفين خلال الوباء.
ولكن المصدر قال:
“إن عدد أفرادها سيظل أعلى من مستويات ما قبل الوباء، حيث كان عدد الموظفين عام 2019 يبلغ 38300 موظفا”.
حيث ذكر المصدر في وقت سابق يوم الجمعة أن بنك جولدمان سوف يسرح ما يصل إلى 4000 شخص حيث يكافح البنك لتحقيق أهداف الربح.
فيما قال المصدر:
“إن عدد الموظفين الذين سيتأثرون بتسريح العمال لا يزال قيد المناقشة ، ومن المتوقع الانتهاء من التفاصيل في أوائل العام المقبل”.
كما قال المصدر أيضا:
“إن البنك يدرس إجراء خفض حاد في مجموع المكافآت السنوية هذا العام”
حيث ذكرت رويترز بداية 2022 أن هذا يتناقض مع زيادات من 40% إلى 50% لأفضل المصرفيين الاستثماريين أداءً في عام 2021.
وقد كتب مايك مايو ، المحلل المصرفي في Wells Fargo:
“إن البنك سيقوم بتخفييض تكاليفه بشكل كبير، وذلك بعد عام كان البنك يقدم فيه مكافآت خاصة وكبيرة لكبار المدراء”.
كما وقال مايك:
“إن بنك جولدمان ساكس يتصرف مثلما ستتصرف به العديد من المؤسسات داخل وول ستريت”.
ويذكر أن البنوك قد انخفضت اسهمها مؤخرا، مثل بنك جولدمان ساكس ومرجان ستانلي، وجي بي مورغان.
حيث تراجعت أسهم جولدمان بنحو 10 في المائة هذا العام، ولكنها تفوقت على مؤشر البنوك الأوسع S&P 500 ، والذي انخفض بنسبة 24% منذ بداية العام.
وبذلك فإن تخفيض اعداد الموظفين الذي بدأت بوادره لدى العديد من الشركات سيعني أمرين مهمين هما:
أولا. سوق العمل الجيد سيبدأ بالضعف، وبالتالي سترتفع معدلات البطالة، وهو ما سيخفض من القدرة الانفاقية التي ستحد من دعم ارتفاع الاسعار وتغذية التضخم.
ثانيا. إن تسريح العمال والموظفين سيعد اشارة سيئة جدا على بداية ركود اقتصادي من نوع ما.
وقد خفضت البنوك العالمية، بما في ذلك سيتي جروب ومورجان ستانلي قواها العاملة في الأشهر الأخيرة بسبب الأمور الرئيسة الآتية:
-
تلاشي طفرة إبرام الصفقات في وول ستريت بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
-
التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
-
الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
-
ارتفاع معدلات التضخم.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية