صندوق ماليزيا السيادي 1MDB، المملوك للدولة الماليزية والذي تم إنشاؤه بهدف إدارة الخطط الاستراتيجية لإحداث النمو الاقتصادي الماليزي.
وقد خضع هذا الصندوق منذ العام 2015 للكثير من التحقيقات والفحص في عملياته واستثماراته وعلاقاته الدولية.
وقد أشارت دعوى قضائية تم رفعها من قبل وزارة العدل الأمريكية، إلى أن ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار أمريكي قد سُرقت من الصندوق.
بدايات الصندوق السيادي الماليزي 1MDB:
وقد تم إنشاء هذا الصندوق بداية لدفع المبادرات الاستراتيجية الخاصة بالتنمية الاقتصادية طويلة الأجل، وذلك من خلال إقامة شراكات عالمية وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتشبه هذه المبادلة تجربة الاقتصاد الفيتنامي الذي اهتم بالشراكات العالمية والاستثمار الأجنبي.
وقد ركز الصندوق الماليزي 1MDB على مشاريع التنمية الاستراتيجية في مجالات الطاقة والعقارات والسياحة والأعمال التجارية الزراعية.
وتعود بدايات هذه الصندوق للعام 2008، حينما تم إنشاء شركة تتخذ صفة هيئة الاستثمار بهدف ضمان التنمية الاقتصادية في ولاية تيرينجانو.
وفي العام 2009 استلم وزير المالية آنذاك إدارة الشركة بعد استحواذ وزير المالية عليها، وقام بتغيير الاسم للاسم الحالي.
وقد تم هذا الاستحواذ من قبل وزارة المالية بعد أربعة أشهر من تولي سري نجيب رزاق رئاسة وزراء ماليزيا.
وقال نجيب آنذاك بأن هذه الخطوة تهدف إلى خلق كيان اتحادي كبير مسؤول عن خطط تنمية الدولة بدلا من ولاية بعينها.
وتتركز استثمارات 1MDB بشكل عام ،في الاستثمارات العقارية والطاقة بشكل كبير.
في 10 مارس 2015، تم تكليف المدقق العام لماليزيا بموجب تفويض من مجلس الوزراء ولجنة الحسابات العامة (PAC) بتدقيق البيانات المالية لمجموعة 1MDB.
وذلك بهدف تقييم ما إذا كان الأداء المالي وأنشطة مجموعة 1MDB تتماشى مع أهداف الشركة الأصلية.
إلا أن تقرير المدقق صُنف على أنه سري بناء على قانون الاسرار الرسمية لعام 1972 الصادر عن مجلس الأمن القومي الماليزي.
وقد تم رفع السرية في تاريخ 15/5/2018 بناءً على طلب رئيس الوزراء الماليزي د. مهاتير محمد.
وبعد أيام من رفع السرية تم تعيين وزير مالية جديد، وتم تفويض شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) بمراجعة وإجراء تدقيق لـ 1MDB.
وكشف تقرير الشركة بأن الصندوق كان معسرا وغير قادر على سداد ديونه المتراكمة منذ سنوات.
إضافة إلى الكثير من المسائل الشائكة حول أموال ضائعة ومشكوك في مصيرها.
كما اتضح من خلال التقرير أن الصندوق قيام بعدة استثمارات تشوبها أوجه قصور، على صعيد الشفافية بالتحديد.
وقد تراكمت مع مرور الوقت الكثير من الديون على الصندوق حتى وصلت عام 2015 إلى 12 مليار دولار أمريكي.
وهو ما دفع وكالات التصنيف إلى تخفيض تصنيف ماليزيا وتخفيض قيمة السندات الصادرة عن الصندوق.
وفي عام 2015، اشارت صحيفة وول ستريت جورنال، بأن الصندوق قام بسرقة أموال الدولة لصالح نجيب رزاق.
وفي بداية 2016، بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في الولايات المتحدة باستكشاف علاقات مشبوهة بين الصندوق وجهات نافذة.
حيث كشف التقرير علاقة مشبوهة بين كبير المسؤولين التنفيذيين الإقليميين لبنك الاستثمار العالمي Goldman Sachs مع رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق وطبيعة تورط البنك في صفقات بمليارات الدولارات مع الصندوق.
وتمت إضافة العديد من الأطراف الضالعة بأعمال مشبوهة مع الصندوق، منها بريطانيا واستراليا وهونغ كونغ وسنغافورة وأبو ظبي وسويسرا.
وقد دفعت التحقيقات التي أجراها د. مهاتير إلى منع الرئيس السابق من السفر هو زوجته.
وقد أشارت الكثير من التقارير إلى فساد الصندوق المالي، بل وزادت الأمور تعقيدا بعد تصريحات رسمية ضده.
ومؤخرا زادت جهود دولة الكويت في إنهاء ملفات الفساد المالية التي لها علاقة بهذا الصندوق.
وخاصة بعدما أشارت وسائل إعلام كويتية إلى أن نجل مسؤول كويتي بارز سابق، تورط في غسيل أموال عبر تأسيس مجموعة شركات في جزر القمر، إلى جانب علاقات مشبوهة مع رجل الأعمال والمصرفي ذي الأصول الصينية “جو لو”، المتهم الرئيس بسرقة الصندوق السيادي الماليزي.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية