استطلاع عالمي: الدولار لم يصل لأعلى مستوياته بعد، ومؤشر الدولار الأمريكي يستقر

أشارت استطلاع عالمي قامت به وكالة رويترز على أن سعر الدولار الأمريكي ما زال لم يصل إلى أعلى مستوياته بعد، وذلك بالتزامن مع انتعاش مؤشر الدولار الأمريكي بعد المزيد من التصريحات الرسمية من قبل المسؤولين الأمريكيين سابقا عن تمسكهم برفع الفوائد لمكافحة التضخم.

وقد حافظ مؤشر الدولار الأمريكي على مكاسبه الأخيرة مقابل العملات الرئيسية الأخرى يوم الخميس، بدعم من تصريحات سابقة لبعض المسؤولين.

وقد عزز المزيد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي عزم البنك المركزي على القضاء على أعلى معدل تضخم في عقود برفع أسعار الفائدة بقوة.

فيما واصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مقاومة التصور القائل بأن أسعار الفائدة الأمريكية كانت قريبة من الذروة.

حيث قال كل من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري خلال الليل:

“نحن عازمون على كبح جماح التضخم المرتفع مهما كلف الأمر”.

وقال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل موحد:

“ما نزال مصممين على رفع أسعار الفائدة حتى يكون هناك دليل قوي على أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى الهدف البالغ 2%”.

بينما قالت جين فولي ، رئيسة إستراتيجية العملة في رابوبنك في لندن:

 “تلقينا تعليقات متشددة ولدينا أيضًا تعليقات حول المدى الذي تتوقعه أسواق السندات تخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل”

وأضافت أيضا:

“هذا يشير إلى أن المعدلات ستبقى أعلى لفترة أطول، لذا، فإن ذروة التشدد هذه يمكن أن تستمر وقد دعم ذلك الدولار هذا الأسبوع”.

وقد ارتفع الدولار أمام الين الياباني في منتصف تعاملات اليوم الخميس بنحو 0.27% ليصل إلى 134.21 ينا للدولار الواحد.

بينما انخفض قليلا مقابل اليورو، الذي يشهد هذا الشهر اجتماعا لبنكه المركزي الاوروبي.

وقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران، عند 106.34 نقطة.

مستقرا بشكل مريح فوق أدنى مستوى في شهر واحد، والتي كان قد سجلها الاسبوع الماضي.

استطلاع عالمي: الدولار لم يصل لأعلى مستوياته بعد!

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز يوم الخميس أن قوة الدولار لم تبلغ ذروتها بعد.

حيث وجد أن 70٪ ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الدولار لم يصل بعد إلى الذروة في هذه الدورة .

كما أكد على أن الدولار سيرتفع إن آجلا أم عاجلا حتى بعد أن وصل مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في عقدين في يوليو.

وقد ارتفعت فرصة رفع الفائدة على الدولار بمقدار 75 نقطة أساس بنسبة 44% تقريبا بعدما كانت أقل من 25% قبل أيام.

ويلاحظ مدى اهتمام البنوك المركزية العالمية بمواجهة التضخم الذي يواصل مساراته السريعة بأعلى وتيرة منذ اربعة عقود.

حيث يتوقع ان يقوم بنك انجلترا برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لمواجهة التضخم.

وهو التضخم الذي قد يصل إلى 10% بدفع من ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء.

وهو التضخم الذي يدفع بنك انجلترا للقيام بهذه الزيادة، التي وإن فعلها فإنها ستكون المرة الأولى منذ أن أصبح البنك مستقلا عام 1997.

حيث ستصل الفائدة بذلك إلى 1.75% وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، أي في عام الأزمة المالية العالمية.

أما عن مسار الدولار في السوق الفلسطيني، فما زال الدولار الأمريكي يشهد انخفاضا مقابل الشيكل الذي يستفيد من مسار الأسواق المالية.

حيث عادت مؤشرات الاسواق المالية العالمية إلى الارتفاع بعد هدوء مشاعر التخوف والتوتر من قبل المستثمرين.

والتي كانت قد ارتفعت بسبب التوتر السياسي على خلفية زيارة نانسي بوليسي لتايوان.

ولكنها عادت لتنخفض بسبب إعادة وزن رد الصين والإجراءات التي رأها الكثيرون أنها أكثر هدوءا مما كان متوقعا.

كما يمكن أن يستمر اداء الدولار الأمريكي خلال شهر آب وتحديدا حتى تاريخ 23 وهو اجتماع المركزي الاسرائيلي.

الذي قد يعمل على رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لتصل الفائدة إلى 1.75%.

وهو ما يعمل على تضييق حجم الفجوة بين الفوائد على الدولار والشيكل إلى 75 نقطة اساس (2.5% سعر الفائدة على الدولار – 1.75% مقترحة كفائدة على الشيكل).

على ان يعود الزخم على الدولار الأمريكي في السوق الفلسطيني تحديدا خلال شهر سبتمبر الذي يحمل اجتماع المركزي.

والذي سيكون القرار الأكثر ملائمة ومناسبة مما كان قد اتخذه الفيدرالي في 26 من شهر يوليو الماضي.

حيث ستكون البيانات الاقتصادية وتحديدا (البطالة، والتضخم، والنشاط الاقتصادي) أكثر وضوحا بعد صدورها الذي سيسبق قرار رفع الفائدة.

وحتى تلك اللحظة فإن تحديد مسار الدولار سيتضح في كل مرة سيتم صدور بيان أمريكي، وبعد صدور قرار الفائدة لدى المركزي الاسرائيلي.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية