الكبار يحللون: هذا مسار الفائدة على الدولار الشهر القادم وفق هذا الشرط

رويترز: رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة لتصل إلى 4%، ولكن تصريحات باول وعلى الرغم من تأكيدها على استمرار رفع الفائدة لمكافحة التضخم، إلا أن رسالته أيضا حملت شيئا آخر سيجعل الجميع محتارين إزاء مسار الفائدة على الدولار خلال الشهر القادم والشهور التالية القادمة.

وقبل الدخول في التفاصيل المهمة التالية، فإنه تجد الإشارة إلى الأمور الآتية:

  • كل ما سيرد في هذه المقالة (نقلا عن رويترز والفاينانشال تايمز) ينصب في حيز التحليلات والتوقعات ليس إلا.

  • جيروم باول وعلى الرغم من أن رسالته تحمل معنيين كما ستقرأون، إلا انه أكد أكثر من مرة على محاربته للتضخم، مقابل تلميحات وتصريحات بسيطة عن تخفيض اسعار الفائدة.

  • كل ما سيقوم به الفيدرالي سيعتمد على البيانات الاقتصادية التي ستصدر وتحديدا بيانات التضخم.

  • بيان التضخم القادم سيأتي بتاريخ 10-11-2022، ولا يعني انخفاضه بشكل جيد أن ذلك سيدفع الفيدرالي لانهاء رفع الفوائد، ولكنه سيحفز الفيدرالي نحو 50 نقطة أساس فقط.

  • قراءة واحدة للتضخم لا تكفي لإنهاء الفيدرالي لسياسة رفع الفوائد.

التفاصيل: المحللون يتحدثون عن مسار الفائدة على الدولار الشهر القادم !

حذر جاي باول من أن أسعار الفائدة الأمريكية ستصل إلى ذروتها عند مستوى أعلى مما كان متوقعا حتى في الوقت الذي أكد فيه احتمال أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة حملته لتشديد السياسة النقدية.

وهذا يعني أن الفائدة على الدولار الشهر القادم ربما ستأتي بنصف نقطة مئوية، ولكن ومع فإن المجال متروك لدفع اسعار الفائدة إلى أعلى مستوياته إذا لم يبدأ التضخم في التباطؤ.

وقد قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، متحدثًا في المؤتمر الصحفي:

“لا أريد أي ارتباك بشأن هذه النقطة، حتى لو قام صانعو السياسة بتقليص الزيادات المستقبلية، فإنهم ما زالوا مترددين بشأن مدى ارتفاعها”.

كما قال أيضا:

“ستحتاج الفائدة إلى الارتفاع لكبح جماح التضخم، وقد عقدت العزم على الاستمرار في المسار حتى يتم إنجاز المهمة”.

بينما أكد باول على ان الوجهة النهائية للتضخم والفوائد غير مؤكدة وأنه لابد من الصبر لتخفيض التضخم وانخفاض الفوائد.

أما عن الركود الناعم فقد قال باول إن فرصه انخفضت، حيث قال:

“إن السؤال عن متى يتم تعديل وتيرة الزيادات أقل أهمية بكثير من السؤال عن مدة إبقاء السياسة النقدية مقيدة”

وقد قال بيل نيلسون، أحد كبار موظفي الفيدرالي السابقين والذي يشغل الآن منصب كبير الاقتصاديين في معهد سياسة البنك:

“إن بيان الفيدرالي يهيئ الجميع لمزيد من رفع أسعار الفائدة قبل اكتمال دورة التضييق وتخفيض حجم الزيادة في الفائدة”.

كما أثارت وتيرة رفع أسعار الفائدة قلقًا عالميا من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان يجر الاقتصاد العالمي نحو نقطة اللاعودة.

حيث أدت قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية إلى تصدير التضخم الأمريكي والتأكيد على الأسواق المالية من لندن إلى طوكيو.

أما عن الشهر القادم، ومقدار رفع الفائدة الذي سيحمله اجتماعها، فإنه سيكون مرتبطا بالبيانات الاقتصادية بشكل كبير.

وذلك بعدما أكدت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في تقريرها على ذلك، وبعدما قال باول أيضا:

“إن وقت إعادة تقييم وتيرة الزيادات “آت”.

كما قال أيضا:

“قد يأتي بمجرد الاجتماع التالي أو الاجتماع الذي يليه … لم يتم اتخاذ قرار.”

وهذا يعني أن باول يؤكد ضمنا وصراحة على ضرورة متابعة البيانات والمؤشرات والتطورات الاقتصادية لاتخاذ قرار التخفيض.

وفيما يتعلق بالتوقعات الحالية لاسعار الفائدة العام المقبل، فقد ارتفعت من 4.5-4.75% إلى 5% أو أعلى بقليل.

حيث قال ديريك تانج ، الخبير الاقتصادي في شركة التنبؤات إل إتش ماير:

“إن التحول في بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة “فاجأني قليلاً”.

حيث رأى تانج أن بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي كان أكثر تحديدًا حول احتمال حدوث تغيير تنازلي أكثر مما كنت أعتقد أنه سيكون.

حيث قال تانج:

“ستتخذ اللجنة إجماعها على تغيير السياسة الشهر القادم، اعتمادا على كيفية قراءة البيانات وتحركاتها”.

وقد ارتفعت احتمالات أداة FEDWATCH لرفع الفوائد على الدولار بمقدار 75 نقطة أساس الشهر القادم بمقدار اقترب من 50% عشية المؤتمر.

ولكنها عادت للانخفاض لتصل دون 40% وذلك بعدما تناول العديد من المحللين والوكالات الإعلامية المؤتمرَ الصحفي بالمقالات.

حيث قالت وكالة الفاينانشال تايمز:

“سيتعرض باول لضغوط لطمأنة الاقتصاديين والمستثمرين بأن إبطاء وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة لا يعني انخفاضًا في الالتزام بالقضاء على ضغوط الأسعار”.

وقالت ايضا:

“لتحقيق هذه الغاية ، يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يقوم الفيدرالي في النهاية بتراجع زيادات أسعار الفائدة التي تتجاوز مستوى الذروة البالغ 4.6% المخطط له في سبتمبر، على أن تكون الفائدة عن 5% كمستوى جيد لترويض التضخم”.

 

 

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية