صندوق النقد الدولي يتحدث عن النمو الاقتصادي و التضخم وأسعار الفائدة

رويترز: رفع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بشكل طفيف بسبب الطلب “المرن بشكل مفاجئ” في الولايات المتحدة وأوروبا وتخفيف تكاليف الطاقة وإعادة فتح الاقتصاد الصيني، وأبدى توقعاته للعديد من الأمور منها التضخم واسعار الفائدة .

حيث قال صندوق النقد الدولي:

“إن النمو العالمي سيظل ينخفض إلى 2.9% في عام 2023 من 3.4% في عام 2022، لكن أحدث التوقعات تشير إلى تحسن مقارنة بتوقعات أكتوبر بنمو 2.7% هذا العام مع تحذيرات من أن العالم قد ينزلق بسهولة إلى الركود”.

بينما وبالنسبة لعام 2024 ، قال صندوق النقد الدولي:

“إن النمو العالمي سيتسارع بشكل طفيف إلى 3.1%، لكن هذا أقل بعشر نقطة مئوية من توقعات أكتوبر بسبب استمرار ارتفاع اسعار الفوائد”.

وقد قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي ، بيير أوليفييه غورينشاس:

“إن مخاطر الركود تراجعت وأن البنوك المركزية تحرز تقدمًا في السيطرة على التضخم ، لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لكبح الأسعار وقد تأتي الاضطرابات الجديدة من مزيد من تصعيد الحرب في أوكرانيا ومعركة الصين الفايروس”.

كما قال غورينشاس للصحفيين عن توقعات 2023:

“علينا أن نكون مستعدين نوعًا ما لتوقع ما هو غير متوقع ، لكنه قد يمثل نقطة تحول ، مع تراجع النمو ثم تراجع التضخم”.

وفي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ، قال صندوق النقد الدولي:

“نتوقع الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 1.4%، ارتفاعًا من 1.0% كان متوقعًا في أكتوبر وبعد نمو 2.0% في عام 2022.”.

واستشهد البنك باستهلاك واستثمار أقوى من المتوقع في الربع الثالث من عام 2022، إلى جانب سوق عمل قوي وميزانيات عمومية قوية للمستهلكين.

بينما قال صندوق النقد الدولي عن منطقة اليورو:

“إن منطقة اليورو حققت مكاسب مماثلة ، مع توقع نمو 2023 للكتلة الآن عند 0.7%، مقابل 0.5% في توقعات أكتوبر ، بعد نمو 3.5% في 2022”.

حيث أشار الصندوق بتكيف أوروبا مع ارتفاع تكاليف الطاقة بسرعة أكبر من المتوقع، وبشكل ساهم في انخفاض اسعار الطاقة.

أما بريطانيا فهي الاقتصاد المتقدم الرئيسي الوحيد الذي توقع صندوق النقد الدولي أن يكون في حالة ركود هذا العام، مع انخفاض بنسبة 0.6% في الناتج المحلي الإجمالي حيث تكافح الأسر مع ارتفاع تكاليف المعيشة ، بما في ذلك الطاقة والرهون العقارية.

وعن إعادة فتح الصين قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعات النمو في الصين إلى الأعلى بشكل حاد لعام 2023، إلى 5.2% من 4.4% في توقعات أكتوبر.

وذلك بعد أن أدت سياسات إغلاق صفر إصابة في عام 2022 إلى خفض معدل النمو في الصين إلى 3.0% – وهي وتيرة أقل من المتوسط العالمي لأول مرة في أكثر من 40 سنة.

وأضاف الصندوق قائلا:

“إن نمو الصين سينخفض إلى 4.5% في عام 2024 قبل أن يستقر عند أقل من 4% على المدى المتوسط وسط تراجع ديناميكية الأعمال وتباطؤ التقدم في الإصلاحات الهيكلية”.

بينما ما تزال النظرة المستقبلية للهند قوية مع توقعات دون تغيير لتراجع النمو في عام 2023 إلى 6.1% ولكن انتعاشًا إلى 6.8٪ في عام 2024 ، بما يتناسب مع أدائها في عام 2022.

وقال جورنشاس:

“إن الاقتصادين الآسيويين القويين سيوفران أكثر من 50% من النمو العالمي في عام 2023″.

التضخم وأسعار الفائدة !

وأقر الصندوق بأن إعادة فتح الصين سيضع بعض الضغط التصاعدي على أسعار السلع الأساسية، ولكن بشكل عام ما زال ينظر إلى إعادة فتح الصين على أنها فائدة للاقتصاد العالمي.

حيث يرى الصندوق أن الصين ستساعد في تخفيف اختناقات الإنتاج التي أدت إلى تفاقم التضخم وعن طريق خلق المزيد الطلب من الأسر الصينية. 

أما النفط فيتوقع صندوق النقد الدولي أن أسعار النفط ستنخفض في كل من 2023 و 2024 بسبب انخفاض النمو العالمي مقارنة بعام 2022.

بينما رأى الصندوق أن المخاطر ستبقى في مسار صاعد ومنخفض بسبب بقاء المدخرات المتراكمة التي تخلق قدرة على الطلب بشكل او بآخر بعض المخاطر على التضخم.

لكن الصندوق اشار إلى امكانية ضعف سوق العمل الذي قد يساهم في تهدئة التضخم وتقليل الحاجة إلى ارتفاع الفائدة.

كما وتحدث الصندوق عن خطورة استمرار الحرب الروسية في اوكرانيا، والشتاء البارد العام المقبل المتوقع من الآن.

بينما اكد غورينشاس على أن البنوك المركزية العالمية ستبقى متيقظة ومحتفظة بفوائد مرتفعة حتى تتأكد من هدوء التضخم.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية