توقعات التضخم هذا الاسبوع ستحدد مصير الدولار الامريكي ومسار الاسهم

رويترز: ستكون الاسواق المالية والنقدية على حد سواء مع اسبوع محموم جدا من البيانات الاقتصادية التي سترسم مصير الدولار الأمريكي من جانب ومسار مصير الأسهم من جانب آخر، ليكون مؤشر اسعار المستهلكين CPI (مؤشر التضخم المفضل) أبرز وألمع نجوم هذه المؤشرات.

وقد تم وضع توقعات مسبقة لبيان التضخم القادم يوم الثلاثاء الساعة 3:30 عصرا بتوقيت القدس.

حيث تمت الاشارة إلى توقع انخفاض التضخم من مستويياته الحالية 7.7% إلى 7.3%.

وسيعتمد اداء أسواق الأسهم على قراءة التضخم بشكل كبير، وذلك أن العلاقة بين التضخم واداء اسواق الأسهم عكسية.

فيما أن العلاقة بين التضخم والدولار الأمريكي تمثل علاقة طردية، نظرا لأن ارتفاع التضخم يقود إلى زيادة الفوائد على الدولار.

وقد توقف الارتداد الأخير لمؤشر S&P500 الاسبوع الماضي، بعدما ارتفعت مخاوف الأسواق من الاستمرار في الفوائد المرتفعة لمحاربة التضخم.

فبعدما انتعش مؤشر S&P500 بنحو 10% من أدنى مستوياته في أكتوبر، لكنه ظل منخفضًا بأكثر من 17% على مدار العام.

وسيعتمد مسار الأسهم في المستقبل القريب ومعه مصير الدولار الأمريكي على قراءة مؤشر أسعار المستهلك يوم الثلاثاء، وفقا للسيناريوهات الآتية:

أولا. انخفاض ارقام التضخم عن مستويات 7.3% المتوقعة عن مستويات 7.7% الحالية، سيعني أن سياسة الفيدرالي فعالة في التعامل مع التضخم، وأن الفيدرالي اقترب من التوقف عن رفع الفوائد عما قريب.

ثانيا. ارتفاع التضخم أو ثباته أو انخفاضه بنسبة أعلى من المتوقع فإن ذلك سيعزز من مخاوف اجراءات الفيدرالي القادمة.

وفي حالة انخفاض التضخم عن 7.3% فإن اسواق المال ستنتعش بشكل لافت، وبشكل سيؤذي معه الدولار.

بينما وفي حالة الارتفاع (ربما) أو الثبات أو الانخفاض دون المتوقع، فإن ذلك سيكون سيئا بالنسبة للأسهم وجيدا بالنسبة للدولار.

وقد قال توم هينلين ، محلل استراتيجي للاستثمار القومي في بنك الولايات المتحدة لإدارة الثروات:

“إذا جاء مؤشر أسعار المستهلكين منخفضا بنسبة بسيطة أدى من التوقعات، أو حتى لم ينخفض على الإطلاق، فذلك لن يكون ايجابيا لسوق الأسهم”.

وخلال الاصدارات الستة الأخيرة لقراءة التضخم عند هذا المؤشر تحديدا، تحركت اسواق الاسهم انخفاضا وارتفاعا بمتوسط حوالي 3%.

وهذا يعني أعلى من النسبة التي يمكن أن يتحركها مؤشر اسواق الأسهم في يوم اعتيادي يبلغ متوسط تحركات الاسهم خلاله 1.2% هبوطا وارتفاعا.

وحتى الآن فإن التسعير الخاص بالفوائد القادم، لم يختلف كثيرا عن الإجماع على 50 نقطة أساس.

وهذا سيكون كفيلا بتوجيه الاسواق لأنظارها إلى تصريح رئيس الفيدرالي بشكل أكبر من قرار الفائدة نفسه الذي سيتم اتخاذه الساعة 9:00 مساء بتوقيت القدس يوم الاربعاء من هذا الاسبوع.

كما ومن الأمور الأساسية أيضًا وجهات نظر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن التضخم وإمكانية انزلاق الاقتصاد إلى الركود العام المقبل.

حيث إن الركود بات الفكرة التي تسربت إلى أسعار الأصول وسيطرت على تفكير المستثمرين مؤخرًا.

ومن أحد العلامات التي تدل على إمكانية حدوث انكماش اقتصادي هوما يجري في سوق السندات الحكومية الامريكية.

حيث انعكس منحنى عائد سندات الخزانة مؤخرًا إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا على الأقل، وهو اشارة من اشارات الانكماش.

وقد قال هينلين ، من إدارة الثروات بالبنك الأمريكي:

“أشعر بالقلق من أن الضغط الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي والتجاري لم يؤخذ في الحسبان بعد في توقعات أرباح المستثمرين”.

وأضاف قائلا:

“سيجه الجميع للملاذات الآمنة، أما الأسواق المالية فإن اسهم الدفاع مثل الرعاية الصحية والمرافق، سيتم التوجه إليها بصفتها ملاذات آمنة“.

ويتزاحم المحللون الآن لمراقبة بيان التضخم، والذي لا يمكن لأي شخص توقع رقمه النهائي، وذلك لقياس أثره على الدولار والاسواق المالية.

إلا أن بعض الخبراء الاستراتيجيين في مورجان ستانلي حذروا من سوق الاسهم في الوقت الحالي، وذلك نظرا للركود القادم.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية